تقنيو الصحة يطالبون الوزير بجيجو بمركزية المناصب المالية وتوحيد تعويضات الأخطار

طالبت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة، يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في الحكومة الجديدة، بضمان مركزية المناصب المالية للفئات المهنية التي تمثلها، وذلك عبر الاستمرار في صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة، رغم نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية.

وأوضحت النقابة، في مراسلة مفتوحة، أن هذه الأطر “تشكل الكتلة البشرية الثانية داخل المنظومة الصحية وتلعب أدوارا محورية”، إلا أنها “خرجت خاوية الوفاض من الحوار القطاعي، وتم القفز على العديد من مطالبها العادلة والمشروعة ومكتسباتها”.

وأشار أحمد الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة، إلى أن التوجه الحالي للوزارة في إصلاح المنظومة الصحية عبر المجموعات الصحية الترابية يقضي بمركزية المناصب المالية، لكن بمجرد نقل الموظفين إليها يفقدون هذه الصفة، مع احتفاظهم بمركزية الأجور. وأوضح أن مركزية الأجور تعني أن معالجتها تتم مركزيا على صعيد الخزينة العامة، وليس على المستوى الجهوي أو المحلي، وذلك في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية والمجموعات الصحية الترابية.

وأضاف الشناوي أن “مركزية الأجور ليست سوى غطاء للتستر على حذف المناصب المالية لموظفي القطاع بمجرد نقلهم إلى المجموعات الصحية”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”إجراء تقني إداري محض لتدبير الأجور؛ وهو النموذج المعمول به حاليا في قطاع التعليم بالنسبة إلى موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”. ولهذا، أكدت النقابة تمسكها بـ”مركزية المناصب المالية”.

من جهة أخرى، دعت النقابة الوزير الجديد للقطاع إلى توحيد التعويض عن الأخطار المهنية، استنادا إلى مبدأ “خطر واحد يساويه تعويض واحد”. وكانت الحكومة السابقة قد رفعت، بموجب اتفاق 23 يوليوز، قيمة هذا التعويض بمقدار 200 درهم صافٍ شهريا للأطر الإدارية والتقنية، مقابل 700 درهم صافٍ شهريا للأطر التمريضية.

وشدد الشناوي على أن توحيد هذه التعويضات “بات مطلبا رئيسيا لإداريي وتقنيي ومساعدي الصحة، خصوصا أنهم خُذلوا بشأنه خلال الحوار الاجتماعي”، مؤكدا أن “مهنيي القطاع الصحي، بمختلف فئاتهم، يشتغلون داخل منظومة وفضاءات عمل واحدة؛ ما يجعل التمييز بينهم في التعويض عن الأخطار التي يواجهونها أمرا غير سليم”.

ودعت النقابة إلى إصلاح شامل لمنظومة التعويضات، لا سيما التي تهم المداومة والبرامج الصحية والأجر المتغير وتعويضات المردودية. وتشمل مطالب التنظيم النقابي إقرار تمثيلية الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة بالمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.

وطالبت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية كذلك بتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا عبر الترقية بالشهادات، مع تحسين شروط الترقية بحذف الشفهي في امتحانات الكفاءة المهنية وحذف السلم السادس وإضافة درجتين جديدتين لجميع فئات الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة، مشددة على ضرورة تقليص بطالة خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي بجميع فئاتهم وتخصصاتهم.

ودعت النقابة، في ختام البلاغ، الوزير إلى ترتيب لقاء أولي مع مكتبها الوطني في أقرب الآجال، قصد وضع “أرضية مناسبة لحوار قطاعي جدي ومنتج ومستدام”.