وزارة الداخلية تحسم ملف تقاعد موظفي الجماعات بإجراءات رقمية ومواعيد نهائية

أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من التدابير التنظيمية والإدارية والرقمية بهدف تسوية وضعية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بالجماعات الترابية، ومعالجة الاختلالات التي شابت تدبير ملفات انخراط الموظفين والمستخدمين. تأتي هذه الخطوات في إطار التنسيق بين المديرية العامة للجماعات الترابية ومصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وفقًا لمنشور لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تأتي هذه الإجراءات استجابة للإكراهات التي واجهت الجماعات الترابية في علاقتها بنظام التقاعد، مثل عدم التصريح بفئات عاملة معينة، وصعوبات ضبط التصريحات المتعلقة بالأجور والاقتطاعات، وتراكم المتأخرات المالية، والتأخر في إحالة الوثائق الإدارية واستكمال مساطر تصفية المعاشات. وقد انعكست هذه الاختلالات على تدبير الحقوق التقاعدية للموظفين وذوي حقوقهم، مما استدعى وضع آليات جديدة لضمان تحيين المعطيات وتسوية الوضعية الإدارية والمالية.

منصات رقمية لتدبير ملفات الانخراط والتصريح والأداء:

دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش، ومعالجة الملفات العالقة وضمان انتظام التصريحات والاقتطاعات. وقد وفرت الوزارة منصة رقمية خاصة بالأداء الإلكتروني، عبر فضاء (E-VERSEMENT)، لتتبع عمليات أداء المساهمات وتدبير الإشكالات المالية بدقة وسرعة.

بالتنسيق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ستنظم المديرية العامة للجماعات الترابية دورات تكوينية للأطر والمسؤولين المعنيين لتمكينهم من استخدام المنصات الرقمية الجديدة. تشمل هذه المنظومة أربعة محاور رئيسية: الانخراط الإلكتروني (E-Affiliation)، التصريح الإلكتروني بالأجور والاقتطاعات (E-Déclaration)، الأداء الإلكتروني لواجبات الانخراط (E-Versement)، والتصفية الإلكترونية لطلبات تصفية الحقوق التقاعدية (E-Liquidation).

تعيين مخاطب رسمي لتتبع الملفات:

طالبت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية بتعيين مخاطب رسمي من بين المسؤولين المكلفين بتدبير الموارد البشرية، لتولي مسؤولية تتبع الملفات المتعلقة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما طُلب من الجماعات الترابية موافاة قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات الترابية بالمعطيات الدقيقة للمنخرطين وفق نموذج محدد، لضبط وضعيتهم وتحيين معلوماتهم وتسهيل معالجة ملفاتهم التقاعدية.

تهدف هذه التدابير إلى ضمان تسوية شاملة للمستحقات والملفات المرتبطة بالتقاعد ابتداءً من نهاية أكتوبر 2026. كما سيتم اعتماد الحساب البنكي الجديد لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG) ابتداءً من فاتح يناير 2027، لتعزيز نجاعة العلاقة الإدارية والمالية بين الجماعات الترابية ونظام التقاعد.