الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب رئيس الحكومة بجولة جديدة للحوار الاجتماعي وتفعيل الالتزامات السابقة

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة تطالب فيها بعقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي خلال شهر شتنبر المقبل. وأوضحت النقابة أن هذه الجولة يجب أن تخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 وتنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها مسبقا، مشيرة إلى أن إعداد المشروع يأتي في ظل وضع اجتماعي صعب يتسم بارتفاع البطالة، واتساع نطاق العمل الهش، وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

وأكدت النقابة أن معدلات النمو المسجلة لم تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، داعية إلى جعل العدالة الاجتماعية وتوزيع ثمار النمو بشكل منصف أبرز أولويات قانون مالية 2027. كما شددت على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل للتخفيف من العبء الجبائي على الطبقة العاملة، إلى جانب اتخاذ تدابير صارمة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الكونفدرالية أن الالتزامات الاجتماعية السابقة تمثل ديناً حكومياً لا يمكن تجاوزه، مطالبة برصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذها، بما في ذلك تحسين الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وتسوية ملفات الأطر المشتركة. كما دعت إلى إصلاح جبائي شامل وعادل يوسع مساهمة الأرباح الكبرى، وتقوية الخدمات العمومية الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والسكن.