النقابة الوطنية للتعليم تطالب بتنفيذ الالتزامات وتسوية الملفات العالقة بعد لقاء مع الوزير الوصي

طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتقديم حصيلة دقيقة لتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي، واعتماد جدولة زمنية واضحة لاستكمال التنفيذ. وأكدت النقابة أن تعزيز الثقة داخل قطاع التعليم يستوجب الوفاء بالالتزامات وصون الحقوق والمكتسبات وتسوية الملفات العالقة. جاء ذلك خلال لقاء جمع المكتب الوطني للنقابة بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، يوم الخميس 29 أكتوبر، بدعوة من الوزارة. تناول الاجتماع قضايا المدرسة العمومية والمطالب المهنية والمادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.

وأكد المكتب الوطني للنقابة أن النهوض بالتعليم العمومي يقتضي ضمان مجانيته وجودته والإنصاف في الولوج إليه، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية. وطالب بالرفع من المناصب المالية المخصصة لمباريات التوظيف بالقطاع لهذه السنة، مع اعتماد السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية في هذه التوظيفات، وإشراك الشغيلة التعليمية وممثليها في بلورة الإصلاحات وتقييمها.

وفي هذا الإطار، قدمت النقابة جملة من المطالب، في مقدمتها تحسين الدخل وتسوية التعويضات. وشملت المطالب إقرار التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين بأثر رجعي، وتنفيذ التعويض الخاص البالغ 500 درهم لفائدة المساعدين التربويين وتسوية مستحقاته بأثر رجعي. كما طالبت بإنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين خارج مؤسسات سلكهم في التعويض التكميلي ومعالجة توقف صرفه عند الانتقال، وتحسين دخل متصرفي التربية الوطنية والمتصرفين، وتصفية مستحقات الامتحانات والتصحيح والساعات الإضافية والأعباء الإدارية، واحترام اختيارية الساعات الإضافية.

ودعت النقابة كذلك إلى إنصاف هيئة التدريس بمؤسسات الريادة بالتعويض عن الأعباء الإضافية، وضمان استفادة جميع العاملات والعاملين بهذه المؤسسات، بمن فيهم المساعدون التربويون، من التعويضات المرتبطة بها، وجعلها دائمة وفق معايير شفافة ومنصفة، وصرف المتأخرات المستحقة، إلى جانب تنزيل مقتضيات المادة 61 لتحفيز نساء ورجال التعليم.

وفي ما يتعلق بساعات العمل وتدقيق المهام، طالبت النقابة بتخفيض ساعات التدريس الأسبوعية واحترام مدة عمل المختصين التربويين والاجتماعيين بحسب السلك، وإصدار قرار لتدقيق المهام بما يحمي الاختصاصات ويمنع التكليف الإجباري بمهام غير منسجمة مع الإطار، إلى جانب صون الحقوق المرتبطة بالعطل وتوفير وسائل العمل والسلامة المهنية. كما طالبت بتخفيض ساعات عمل الأساتذة المعفيين من التدريس لأسباب صحية وإسناد مهام تلائم أوضاعهم الصحية.

وبخصوص الأساتذة المبرزين، دعت النقابة إلى التعجيل بإقرار النظام الأساسي الخاص بهم، بإشراك ممثليهم مهنياً، بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً ويحمي وضعيات الإدماج وإعادة الترتيب، ويسوي الملفات والتعويضات والحقوق المرتبطة بالتقاعد. كما طالبت باستكمال إدماج المساعدين التربويين وترقيتهم مع حفظ الرتبة والأقدمية واحترام المهام، ومعالجة مطلب حذف الدرجتين الرابعة والخامسة وتطوير فرص الترقي، بما فيها الترقية بالشهادة، إلى جانب تنفيذ الالتزام المالي الخاص بهذه الفئة.

ودعت النقابة إلى التطبيق المنصف للمادة 77، من خلال تسريع البت في طلبات الإدماج المستوفية للشروط، وتسليم القرارات وتسوية آثارها الإدارية والمالية وفق المسارات الثلاثة للمادة، وتوحيد مساطر إثبات الممارسة واحتساب مدتها وحسم اختلافات التأويل، مع حفظ الرتبة والأقدمية ومنع ضياع فرص التكوين والترقي بسبب التأخر الإداري.

وفي ما يخص المتصرفين التربويين والإدارة التربوية، طالبت النقابة بمعالجة النقص في الأجرة الناتج عن تغيير الإطار، وتسوية الفروقات والاقتطاعات وتفعيل حماية الأجرة، وتنزيل المادة 89 بما يناسب المبالغ المقتطعة فعلياً، والرفع من التعويض عن الإطار بالنسبة للمتصرفين التربويين، واستكمال الأقدمية وإعادة الترتيب والترقيات، بما فيها ملفات سنوات 2021 و2022 و2023. كما طالبت بضمان شفافية شغل مهام الإدارة التربوية وحركتها، وإنصاف المتضررين من الإعفاء وإعادة التعيين، وتوفير الأطر المساعدة ووسائل التدبير، وتسوية تعويضات المسؤولية، بما يشمل المستحقين المكلفين مؤقتاً.

وبالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط والتفتيش، طالبت النقابة بإسناد مناطق التفتيش لمفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط المدمجين، وتمكينهم من ممارسة مهام إطارهم وتسوية آثار إدماجهم، وتأطير استمرار مهام الاستشارة أو العمل بالمكاتب بتكاليف اختيارية واضحة ومحددة، وتعويض منصف عن الأعباء الإضافية. كما دعت إلى تمكين المعنيين بالمواكبة والتأطير من تعويضات المهام المسندة إليهم، واستكمال انتقال المستشارين المستحقين إلى التفتيش وتكوينهم وتسوية أقدميتهم وترقياتهم، واستكمال تنظيم وتنسيق التفتيش التربوي بمختلف الأسلاك، وتدقيق اختصاصاته وتوفير وسائل التنقل والتأطير والبحث والتقييم، والتوزيع المنصف للمناطق وأعباء العمل.

وفي ملف الاقتصاد والإدارة والتسيير المالي، طالبت النقابة بتدقيق مهام ومسؤوليات مختصي الاقتصاد والإدارة والممونين ومفتشي الشؤون المالية، وتوفير وسائل العمل واستكمال الإدماج والتكوين الخاص وإعادة الترتيب، وتسريع القرارات اللازمة للولوج إلى التكوين والتفتيش وإسناد مهام ومناطق التفتيش، وتنظيم تسليم العهدة والمسؤولية المحاسباتية، ومعالجة استمرار بعض المفتشين في التسيير، وتصفية التعويضات والمتأخرات. كما طالبت بإنصاف المتصرفين والأطر الإدارية ورؤساء المصالح والأقسام، واستكمال الإدماج الاختياري مع حفظ الرتبة والأقدمية والوضعية المالية وتحسين الدخل وتثمين الإطار، ومعالجة ملفات المهندسين والأطباء والممونين والتقنيين والمحررين وتحسين آفاقهم المهنية، وتسوية وضعيات القادمين من قطاع التكوين الفندقي والسياحي، والاستجابة للملف المطلبي لرؤساء المصالح والأقسام وإنصافهم مهنياً ومادياً وتحسين شروط عملهم بما يتناسب مع مسؤولياتهم.

وطالبت النقابة أيضاً باستكمال استفادة المستحقين من أقدمية المادتين 81 و82، وتصحيح احتسابها والاحتفاظ بها عند الترقي، وإنصاف المتضررين، خاصة الموظفين بالسلمين الثامن أو التاسع والأفواج التي لم تستفد من السنوات الاعتبارية، وتصفية ترقيات الدرجة الممتازة وآثارها في الرتبة تنزيلاً سليماً للمادة 87، وإنصاف المقصيين من خارج السلم وضحايا النظامين، والحسم في إحداث الدرجة الجديدة فوق خارج السلم وشروط الترقي إليها.

وفي ما يتعلق بحاملي الشهادات ودكاترة القطاع، دعت إلى استكمال معالجة ملف الدكاترة في الأفق المتفق عليه، ببرمجة المناصب المتبقية لإنهاء الملف وفق اتفاق 26 دجنبر، وضمان شفافية المباريات والبت في التظلمات وتسوية أوضاع الناجحين. كما طالبت بانتظام المباريات المهنية لحاملي الشهادات بأعداد أكبر من المناصب المالية، ومعالجة إشكالات التخصصات والمعادلات والتعيين، واستكمال التكوين وتغيير الإطار للمدرسين خارج سلكهم الأصلي وتسوية آثاره، ومعالجة وضعيات المعنيين بمسالك تحضير التبريز، وضمان ولوج المختصين إلى مسالك التكوين بشروط منصفة.

ودعت النقابة إلى تصفية ملفات الترسيم والترقي والإدماج وإعادة الترتيب المتبقية للموظفين منذ 2016، وضمان استمرارية الأجور والتعويضات عند الانتقال بين الأكاديميات، وتسوية المتأخرات واشتراكات التقاعد والحقوق المرتبطة بالفترة المعنية. كما طالبت بالتسريع بالتسوية المنصفة للأساتذة العرضيين، وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومدارس «كم»، وحملة قرارات التعيين والحالات المماثلة باحتساب الخدمات المثبتة، ومعالجة ملف المدمجين فوج 2007، وتحديد الآثار الإدارية والمالية والتقاعدية للتسويات، وإنهاء استمرار هذه الملفات دون حلول.

وفي ما يخص الأمازيغية ومؤسسات التفتح والمناطق الصعبة، طالبت النقابة بالاستجابة لمطالب أساتذة اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها وتوفير الأطر والوسائل اللازمة، واحترام 24 ساعة غلافاً زمنياً أسبوعياً، وصون التخصص والاستقرار المهني. كما طالبت بتسوية أوضاع الأطر العاملة بمؤسسات التفتح، وصرف منحة العمل بالمناطق الصعبة والنائية بمعايير شفافة ومنصفة، وتحسين شروط السكن والنقل والسلامة.

وبخصوص الحركات الانتقالية والطعون والحالات الصحية، دعت النقابة إلى تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية للفئات التي لم تستفد منها هذه السنة، والاستجابة للطعون المنصفة في مختلف الحركات وتصحيح الاختلالات وإنصاف المتضررين، والإفراج عن الحركة الانتقالية لأسباب صحية وتسوية ملفاتها العالقة ومعالجة الحالات الاجتماعية الملحة. كما طالبت بإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وضمان استقرارهم المهني وتحسين أجورهم وحمايتهم الاجتماعية واحترام حرياتهم النقابية، بما يكرس مسؤولية الدولة عن هذا المكون الأساسي من التعليم.

ودعت أيضا إلى تحسين أوضاع حراس الأمن وعاملات وعمال النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، وإنهاء هشاشة تشغيلهم، وضمان انتظام أجورهم واحترام حقوقهم في الحماية الاجتماعية والعطل وساعات العمل القانونية، وتوفير شروط الصحة والسلامة وصون الكرامة والحريات النقابية.

وفي ختام اللقاء، عبر المكتب الوطني للنقابة عن تقديره لتفاعل الوزير مع القضايا المطروحة، مؤكدا استعداده للإسهام في حوار جاد وبناء يقوم على الوضوح والالتزام والعمل المشترك لإيجاد حلول منصفة لمطالب الشغيلة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية. وتتطلع النقابة إلى أن يشكل اللقاء مدخلا لدينامية جديدة في الحوار القطاعي، تترجم إلى إجراءات عملية وآجال واضحة لتنفيذ الالتزامات وتسوية الملفات العالقة، بما يعزز الثقة ويستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم.