الحركة الأمازيغية تنتقد استمرار الفوارق الاجتماعية وتطالب بإعادة توزيع الثروة ونموذج حكم جديد

أكدت الحركة السياسية الأمازيغية في المغرب أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لن تحقق أثرها المرجو ما لم تترافق مع مراجعة شاملة لنموذج الحكم، وآليات توزيع السلطة والثروة. ودعت الحركة، في بيان صادر عن لجنة الإشراف الوطني، إلى تأسيس دولة فيدرالية علمانية ديمقراطية، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، مع تعزيز صلاحيات المؤسسات المنتخبة.

وشددت الحركة على أن تقييم الأداء الحكومي يجب أن يتجاوز مجرد الوعود والتدابير الاقتصادية والاجتماعية المعلنة، ليشمل طبيعة صناعة القرار، وآليات توزيع الثروة، وأسباب تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية رغم تبدل الحكومات وتعدد البرامج.

وأشارت الحركة إلى أن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس، لدى شرائح واسعة من المجتمع، أزمة ثقة في قدرة الانتخابات على إحداث تغيير حقيقي في موازين القوى والتوجهات السياسية العامة. لذا، دعت إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة تتولى الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من إعداد القوائم الانتخابية ومراقبة التمويل، وصولًا إلى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، مع ضمان الرقابة القضائية على قراراتها.

فيما يتعلق بالقضية الأمازيغية، أكدت الحركة أن مطالبها تتجاوز مجرد اللغة والثقافة لتشمل المشاركة في صنع القرار، والاستفادة العادلة من الاستثمارات والخدمات العامة والموارد الاقتصادية، خاصة في المناطق المهمشة مثل الريف، والأطلس، وسوس، والصحراء، والجنوب الشرقي.

واعتبرت الحركة أن تخصيص ملياري درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رغم أهميته، لا ينبغي أن يكون السقف الوحيد للالتزام الحكومي. وطالبت بتمويل مستدام وسياسة تقوم على التمييز الإيجابي، مع تحديد أهداف قابلة للقياس والمحاسبة لضمان حضور اللغة الأمازيغية في قطاعات التعليم، والإدارة، والقضاء، والصحة، والإعلام.

وصفت الحركة بعض التصريحات بأنها معادية للأمازيغية، وحذرت من تداعياتها على مبدأ المساواة بين المواطنين والتعايش المجتمعي. ودعت الأحزاب والمؤسسات المنتخبة إلى التصدي للخطابات التمييزية، مؤكدة أن الدفاع عن الأمازيغية لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع المغربي، بل يهدف إلى ضمان المساواة في الحقوق والكرامة.

ودافعت الحركة عن نموذج حكم فيدرالي علماني ديمقراطي، معتبرة أن الفيدرالية تعني إعادة تنظيم الوحدة الوطنية عبر توزيع دستوري واضح للسلطات والاختصاصات والموارد بين الدولة والمناطق، مع ضمان التضامن الوطني وتكافؤ الحقوق. وربطت العلمانية بحياد الدولة تجاه المعتقدات، وحماية حرية الضمير، والمساواة بين المواطنين.

وتضمنت مقترحات الحركة دعوات لإصلاح دستوري ومؤسساتي يوسع صلاحيات المؤسسات المنتخبة، واعتماد سياسة للعدالة الاجتماعية والمجالية تحد من الريع والاحتكار وتضارب المصالح. كما دعت إلى حماية الحريات الفردية والجماعية، ونشر تقرير سنوي لتقييم السياسات الحكومية، وتمكين المواطنين من محاسبة المسؤولين على التزاماتهم ونتائجهم.