المغرب
اقتصاد

برلماني ينتقد قانون المالية: ارتفاع أسعار الحطب يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لحماية الأسر الجبلية

اليوم 2430 أكتوبر 2026 في 12:400 مشاهدة
برلماني ينتقد قانون المالية: ارتفاع أسعار الحطب يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لحماية الأسر الجبلية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أسامة بريك: ارتفاع تكاليف التدفئة في الجبال يستدعي تدخلا حكوميا لضبط الأسعار ومحاربة المضاربة" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 30 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

انتقد أسامة بريك، البرلماني المستقل، ما وصفه بغياب البعد المناخي والعدالة المجالية والجبائية في مشروع قانون المالية. وأكد بريك أن النقاش حول القدرة الشرائية يجب أن يتجاوز أسعار المواد الغذائية ليشمل تكاليف التدفئة التي تثقل كاهل سكان المناطق الجبلية، خاصة مع الارتفاع المتواصل لأسعار الحطب قبيل فصل الشتاء.

وأوضح بريك، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن سعر قنطار الحطب المخصص للتدفئة وصل في بعض المناطق إلى 200 درهم، وهو ما يكفي لثلاثة أيام فقط، رغم أن الشتاء لم يبدأ بعد. وحذر من احتمال وصول السعر إلى 300 درهم مع اشتداد البرد، في ظل محدودية مداخيل الأسر الجبلية.

واعتبر بريك أن هذه الوضعية تتطلب تدخلاً حكومياً مماثلاً للإجراءات المتخذة لضبط أسعار المواد الغذائية ومحاربة المضاربة، مشيراً إلى أن تكاليف التدفئة تشكل جزءاً أساسياً من القدرة الشرائية للأسر، لا سيما في المناطق التي تعتمد على الحطب لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.

وسجل البرلماني غياب إجراءات ملموسة لتحقيق العدالة المجالية عبر المدخل الجبائي، معتبراً أن مشروع قانون المالية ركز بشكل أكبر على الإجراءات الضريبية دون مراعاة الفوارق في مستوى التجهيزات والبنيات التحتية بين الجهات. وتساءل عن مدى عدالة إخضاع المواطنين لنفس المستوى من الضرائب في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من البنيات الأساسية، مشيراً إلى أن بعض المناطق تفتقر للطرق السيارة والسكك الحديدية والتجهيزات الضرورية، ومع ذلك يتحمل سكانها نفس الأعباء الضريبية لسكان المناطق الأكثر استفادة من الاستثمار العمومي.

وضرب بريك مثالاً بتدهور الطرق في عدد من المناطق وما يترتب عنه من تكاليف إضافية لإصلاح السيارات، حيث يجد المواطن نفسه مضطراً لدفع مبالغ متكررة للميكانيكي بسبب الحفر وتردي البنية الطرقية.

كما أثار بريك وضعية الشباب الذين انخرطوا في نظام المقاول الذاتي استجابة للبرامج الحكومية، ليجدوا أنفسهم أمام التزامات ضريبية وديون رغم عدم ممارستهم لأي نشاط تجاري أو مهني فعلي. ودعا في هذا الإطار إلى تسوية وضعية هؤلاء الشباب وإعفائهم من الديون المترتبة عن عدم مزاولة النشاط، معتبراً أنه من غير المنصف أن يتحول انخراطهم في برامج تشجيع المقاولة إلى عبء مالي، خاصة لمن لم يحققوا أي دخل من خلال هذه الصفة.

شارك الخبر: