سمير شوقي يقترح بنكاً استثمارياً عمومياً لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة من أزمة التمويل

دعا النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سمير شوقي، إلى تأسيس بنك استثماري وطني عمومي لمواجهة الصعوبات التمويلية التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة. واعتبر شوقي أن حل هذه الإشكالية يتطلب حلولاً مؤسساتية مستدامة، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة.

وأوضح شوقي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن النهج الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة منذ حكومة إدريس جطو، والذي يعتمد على الشراكة مع القطاع البنكي لتقديم حوافز تمويلية لهذه المقاولات، لم يحقق النتائج المرجوة رغم استمراره لنحو 25 عاماً.

ورأى أن إنشاء بنك استثماري عمومي يستحق نقاشاً شاملاً يتجاوز الاعتبارات السياسية والفترات الحكومية، نظراً لأن بناء مؤسسة بهذا الحجم وتحقيق أهدافها يتطلب رؤية طويلة الأمد قد تتجاوز ولاية حكومية واحدة.

وشدد شوقي على أهمية تقييم فعالية السياسات العامة بناءً على مساهمتها في توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، وخلق فرص عمل مستقرة، وضمان توزيع عادل لثمار النمو، بدلاً من التركيز على تحفيز الاستهلاك أو الإنفاق المؤقت.

وأكد أن التحويلات المالية والإعفاءات الضريبية وزيادة بعض المعاشات، رغم أهميتها في تحسين القدرة الشرائية للأسر، لا تكفي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ما لم تقترن بدينامية إنتاجية تخلق فرص عمل، وتتصدي لارتفاع الأسعار، وتعزز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة.