بوكمازي يحذر: مونديال 2030 فرصة للمغرب لا يجب أن تتحول إلى عبء مالي

حذر النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، من أن الاستثمارات المرتبطة بالاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 قد تؤدي إلى اختلالات مالية ومجالية تستمر آثارها بعد انتهاء الحدث الرياضي. ودعا بوكمازي الحكومة إلى ضمان استدامة المالية العمومية وتحقيق استفادة شاملة للمغاربة من المشاريع التنموية المصاحبة للمونديال.

وأكد بوكمازي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن المغرب لا يبدأ مع الاستعداد لمونديال 2030 ولا تنتهي مسيرته بانتهائه. وشدد على أهمية إنجاح هذا الاستحقاق العالمي باعتباره مناسبة لتقديم صورة إيجابية عن البلاد، مع ضرورة تجنب تركه أعباء مالية أو تفاوتات مجالية تمنح الأفضلية لبعض المواطنين على حساب آخرين.

واعتبر بوكمازي أن العدالة المجالية يجب أن تتجاوز كونها مجرد أولوية معلنة في قانون المالية، لتنعكس فعلياً على توزيع الاستثمارات والخدمات والفرص بين مختلف مناطق المملكة. وحذر من أن يشعر المغاربة بعد عام 2030 بوجود تفاوتات بين المواطنين.

وطالب بوكمازي الحكومة بتوضيح موقفها من الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية خلال الولاية الحكومية السابقة، لا سيما ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، وتحديث الإدارة الضريبية، وتعزيز التصريح التلقائي، وإرساء الرقم التعريفي الموحد للضريبة. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تمكين الدولة من الحفاظ على قدرتها على تمويل الخدمات الأساسية، ودفع أجور الموظفين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. ودعا وزير الاقتصاد والمالية إلى تقديم شرح لهذه التدابير وتقييم واضح لنتائجها.

وتساءل بوكمازي عن موقف الحكومة من هذه الخيارات الإصلاحية، داعياً إياها، في حال اعتبارها غير ناجعة، إلى تقديم بدائل ملموسة، مثل رفع الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة أو تحديد الأسعار بقرار من رئيسة الحكومة، بدلاً من توجيه الانتقادات دون تقديم بدائل واضحة.

وشدد بوكمازي على ضرورة مصارحة المغاربة بحصيلة الإصلاحات المالية السابقة، وتوضيح ما إذا كانت الحكومة ستواصل العمل بها أم ستتجه إلى مراجعتها. وأكد أن النقاش حول المالية العمومية يجب أن يقوم على الوضوح وتقديم البدائل، وليس على مواقف متناقضة.