متقاعدو المغرب يطالبون بزيادة فورية 2000 درهم في المعاشات الدنيا

أثنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين “RéMOR” على استجابة الحكومة الجديدة لمطلب رفع المعاشات الدنيا والهشة إلى مستوى الحد الأدنى للمعاشات، والإبقاء على مبلغ المعاش كاملا لفائدة الأرملة. إلا أن الشبكة تحفظت على اعتماد “التدرج والتمديد الزمني” في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد.

وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قد أعلن عن رفع الحد الأدنى للمعاشات من حوالي 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يبلغ تدريجيا 3000 درهم شهريا خلال المراحل المقبلة.

من جهته، أوضح عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية، أن التحفظ على التدرج في الرفع ينبع من الواقع المزري للمتقاعدين، وأن ظروفهم المعيشية الحالية تستدعي التسريع بتنزيل الإجراء. كما طالبت الشبكة بتوضيح شروط الإبقاء على مبلغ المعاش كاملا لفائدة الأرملة.

وانتقدت الشبكة عدم استحضار الحكومة للقاعدة العريضة من المتقاعدين وذوي الحقوق، وعدم استجابتها لمطلب “رفع التجميد المتواصل عن المعاشات لأكثر من 30 سنة، ومعالجة التدهور المتواصل للقدرة الشرائية بفعل الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الصحية وتزايد متطلبات الحياة الاجتماعية”.

وطالبت الشبكة الحكومة بالاستجابة لباقي مطالبها، وفي مقدمتها “إقرار زيادة فورية في المعاشات بقيمة 2000 درهم، وإحداث آلية منتظمة لمراجعتها وربطها بتطور تكاليف المعيشة”. وأكد حمادي على تمسك المتقاعدين بمطلب الزيادة الفورية، خصوصا أن قيمتها الحالية لم تعد كافية لتغطية احتياجاتهم المعيشية واحتياجات أسرهم، فضلا عن مصاريف الأدوية.

من جانبه، اعتبر لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، أن “التدرج في رفع الحد الأدنى للمعاشات سيفقد هذا الإجراء قيمته”. وأضاف أن تحديد هذا الحد في 3000 درهم لن يكون متوافقا مع الظروف المعيشية المتوقعة بحلول سنة 2030. ودعا إلى “الشروع فورا في اعتماد 3000 درهم حدا أدنى للمعاشات”، مشددا على أن الحد الأدنى الحالي لا يحمي القدرة الشرائية للمتقاعدين ولا يستجيب لمتطلبات إعالة أسرهم.

وطالب المتدخلان بتجويد الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى المتقاعدين، وتوفيرها بأثمنة مناسبة، لا سيما في مجالات التطبيب والاستجمام والترفيه، فضلا عن النقل. وجددت الشبكة تمسكها بفتح حوار اجتماعي جاد ومنتظم مع الهيئات الممثلة للمتقاعدين، وتسوية الملفات العالقة، وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة، وفي مقدمتها إنصاف المقصيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة.