تدشين أول مزرعة نموذجية لتربية الأسماك في عرض البحر بسيدي إفني باستثمار 50 مليون درهم

أشرف الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، اليوم الجمعة بمدينة سيدي إفني، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للمزرعة النموذجية لتربية الأسماك في عرض البحر. يأتي هذا المشروع، الذي يشرف عليه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، باستثمار إجمالي يبلغ 50 مليون درهم، في إطار جهود تطوير تربية الأحياء المائية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الأزرق، من خلال اختبار إمكانات الإنتاج السمكي في المناطق البحرية المفتوحة.

تعد هذه المزرعة الأولى من نوعها لتربية الأسماك في أعالي البحار على الواجهة الأطلسية للمملكة وعلى مستوى القارة الإفريقية، وتهدف إلى تقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لهذا النشاط في بيئة بحرية تتسم بظروف جوية وهيدرو-ديناميكية صعبة. وتأتي هذه المنشأة في سياق نتائج الخريطة الوطنية للمناطق الملائمة لتربية الأحياء المائية، التي حددت إمكانات إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن على مساحة تصل إلى 24 ألف هكتار.

تقع المزرعة على بعد نحو سبعة أميال بحرية من ميناء سيدي إفني، ضمن امتياز بحري يمتد على مساحة 25 هكتارا، وبأعماق تتراوح بين 40 و45 مترا. وتتكون من أربعة أقفاص عائمة بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 280 طنا سنويا، إلى جانب سفينة مخصصة للاستغلال والصيانة تحمل اسم “أمان”، وقاعدة لوجستية بميناء سيدي إفني تضم مختبرا علميا ومخازن ومكاتب إدارية.

شملت الدورة التجريبية للمشروع، التي امتدت بين 2021 و2026، اختبارات تقنية لمقاومة الأقفاص العائمة خلال العواصف، ودراسات أوقيانوغرافية، فضلا عن إنجاز دورة كاملة لتربية سمك الزريقة الملكية. وأظهرت النتائج بلوغ متوسط وزن الأسماك 400 غرام بعد 16 شهرا من التسمين، مع تسجيل معدل بقاء استثنائي.

ساهمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري بـ40 مليون درهم في تمويل المشروع، فيما وفر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أربعة ملايين درهم من موارده الذاتية، على أن تغطي المداخيل المرتقبة من تسويق المنتجات الستة ملايين درهم المتبقية. ومن المرتقب أن تتولى شركة خاصة تسويق الإنتاج الأول للمزرعة وتدبيرها واستغلالها خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار شراكة تروم نقل نتائج البحث العلمي إلى المجال الإنتاجي.