أطر "سامير" يجددون مطالبتهم للحكومة الجديدة بحسم مصير المصفاة وتسوية أوضاع العاملين

في ظل التقلبات المستمرة لأسعار المحروقات عالمياً، جدّد أطر وتقنيو شركة “سامير” يوم الخميس 29 أكتوبر، وقفاتهم الاحتجاجية أمام المقر الاجتماعي للمصفاة بمدينة المحمدية. جاءت هذه الوقفة بدعوة من المكتب النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبين الحكومة الجديدة باتخاذ قرار حاسم بشأن مصير المنشأة النفطية المتوقفة عن الإنتاج، وتسوية الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بها.

تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية استمراراً للمطالب التي ترفعها الهيئة النقابية منذ صدور حكم التصفية القضائية في حق الشركة في مارس 2016، وفي ظل تعثر مساعي التفويت الشامل لأصولها. ويعكس هذا التحرك قلق الأجراء إزاء غياب تدابير واضحة لمستقبل صناعة التكرير بالمغرب ضمن أولويات البرنامج الحكومي والتصريحات الرسمية، خاصة مع التحولات المتسارعة في السوق الطاقية الدولية.

ركّز المحتجون على محورين رئيسيين في مطالبهم. أولهما الجانب الاقتصادي والصناعي، حيث حذرت النقابة من تآكل الوحدات الإنتاجية جراء التوقف الطويل، وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل. ودعا المحتجون إلى التدخل الإيجابي لإعادة تشغيل المصفاة، مستشهدين بارتفاع هوامش التكرير عالمياً كفرصة استراتيجية لتأمين المخزون الوطني وتخفيف أسعار المحروقات على المستهلكين، بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد.

أما المحور الثاني، فارتبط بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية. شدد المشاركون على ضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة العاملين الذين يواجهون تجميداً واقتطاعاً في الأجور منذ نحو عقد، فضلاً عن تعثر تسوية مستحقاتهم المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد. وطالبت النقابة بصرف المستحقات العالقة وتنظيم العمل لضمان صيانة التجهيزات والمحافظة على الرأسمال البشري المتخصص، خاصة الكفاءات الهندسية والتقنية الشابة.

يواجه ملف مصفاة “سامير” تعقيدات قانونية واقتصادية متشابكة، ترتبط بملف التصفية القضائية، وإجراءات التحكيم الدولي مع المستثمر السابق، والديون المتراكمة. وفي ظل التحولات الطاقية العالمية، تتطلب إعادة تشغيل المنشأة سيولة مالية ضخمة لإعادة الاستصلاح وتحديث المعدات، في ظل توجهات رسمية واقتصادية تركز على تسريع الانتقال الطاقي ودعم الطاقات المتجددة.