مجلس النواب يطرح قضايا حيوية على الحكومة: تضارب المصالح، مخاطر الفيضانات، وصفقات تحلية المياه على رأس الأولويات

يستعد مجلس النواب لعقد جلسته الأسبوعية يوم الاثنين القادم، والتي ستخصص لمراقبة الأداء الحكومي. ومن المتوقع أن تركز الأسئلة الشفوية الموجهة إلى عدد من الوزراء على قضايا ملحة تشمل تزايد حالات الطلاق، ومكافحة الفساد وتضارب المصالح، وآثار الفيضانات، وتأمين الموارد المائية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية وجذب الاستثمارات.

في الشأن القضائي، ستتناول الأسئلة ظاهرة التفكك الأسري وتصاعد حالات الطلاق في المغرب، وما يترتب عليها من تحديات اجتماعية وأسرية تتطلب بحثاً معمقاً في أسبابها وتأثيراتها وسبل معالجتها. كما سيُطلب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تقديم توضيحات حول سياسة الوزارة في التعامل مع تضارب المصالح واستغلال النفوذ، خاصة في ظل تزايد الأسئلة البرلمانية التي تضع محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في صدارة النقاش العام. وستطرح الفرق النيابية خطط الحكومة للحد من مظاهر تضارب المصالح واستكمال الإطار التشريعي للوقاية منه، إلى جانب جهود مكافحة الفساد وتنازع المصالح.

تشمل محاور النقاش أيضاً مستجدات مراجعة القانون الجنائي، وقضايا المساعدة القضائية، والحد من ظاهرة زواج القاصرات، والإشكاليات الناجمة عن تطبيق قانون المسطرة المدنية الجديد. كما ستتم مناقشة تراكم الملفات القضائية في المحاكم وتأثيره على سرعة البت في القضايا وضمان الحق في العدالة، كقضايا مرتبطة مباشرة بفعالية النظام القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما في قطاع التجهيز والماء والغابات، فستحظى قضايا الأمن المائي والوقاية من مخاطر الفيضانات باهتمام كبير، في ظل التحديات المناخية وآثار الفيضانات الأخيرة. ستواجه الحكومة مساءلة برلمانية حول الانعكاسات الخطيرة لهذه الفيضانات، والإجراءات المتخذة للتعامل مع آثارها، ومدى جاهزية البنى التحتية والمنشآت المائية لمواجهة المخاطر الطبيعية وتقليل الخسائر المحتملة. ستتركز الأسئلة حول استراتيجية الوزارة لضمان الأمن المائي والوقاية من الفيضانات، وخطة الحكومة لتعزيز الحماية من هذه المخاطر، وضمان استدامة الموارد المائية في ظل ندرة المياه والتغيرات المناخية. كما سيتم طرح ملف مشروع تحلية مياه البحر ومآله، كخيار استراتيجي لزيادة الموارد المائية وتنويع مصادرها، وتقييم الجهود الحكومية لتعزيز الأمن المائي الوطني.

وفي قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ستركز الأسئلة على تطوير المناطق الصناعية في المغرب وتأهيلها لزيادة جاذبيتها، كعامل أساسي لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل.