نقابة التعليم CDT تقدم 16 مطلباً لوزير التعليم بنعبد الله بشأن إصلاح التعليم العمومي

كشفت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن تقديمها 16 ملفاً مطلبياً لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله. جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين أمس الخميس، بهدف مناقشة أوضاع المدرسة العمومية والمطالب المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة التعليم.

وأكد المكتب الوطني للنقابة على ضرورة إصلاح التعليم العمومي عبر ضمان مجانيته وجودته والإنصاف في الولوج إليه، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة. وطالب برفع المناصب المالية المخصصة لمباريات التوظيف لهذا العام، واعتماد السن القانوني للتوظيف، بالإضافة إلى إشراك الشغيلة التعليمية وممثليها في صياغة الإصلاحات وتقييمها.

وشددت النقابة على أهمية تقديم حصيلة دقيقة لتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي، مع وضع جدول زمني واضح لاستكمال الالتزامات وتسوية الملفات العالقة.

تصدرت المطالب المالية والمهنية قائمة الملفات، حيث دعت النقابة إلى إقرار التعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين والاجتماعيين. كما طالبت بتنفيذ التعويض الخاص البالغ 500 درهم للمساعدين التربويين بأثر رجعي، وتسوية مستحقات الامتحانات والتصحيح والساعات الإضافية، وتحسين دخل المتصرفين، وإنصاف العاملين بمؤسسات الريادة.

إلى جانب ذلك، طالبت النقابة بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وتدقيق المهام لحماية الاختصاصات المهنية، وإقرار نظام أساسي خاص بالمبرزين، واستكمال إدماج وترقية المساعدين التربويين، وتطبيق المادة 77 بإنصاف، وتسريع تسوية طلبات الإدماج والآثار الإدارية والمالية المترتبة عنها.

شملت المطالب أيضاً معالجة وضعيات المتصرفين التربويين وأطر الإدارة التربوية، وإنصاف أطر التوجيه والتخطيط والتفتيش، وتسوية ملفات الاقتصاد والإدارة والتسيير المالي. كما دعت إلى تحسين المسارات المهنية للأطر الإدارية والمهندسين والأطباء والتقنيين والمحررين، وتصحيح اختلالات الأقدمية والترقي وإنصاف المقصيين من خارج السلم.

فيما يخص حاملي الشهادات ودكاترة القطاع، دعت النقابة إلى استكمال معالجة الملفات المتبقية، وبرمجة المناصب اللازمة لإنهاء ملف الدكاترة وفق اتفاق 26 دجنبر 2023. وطالبت بضمان انتظام المباريات المهنية وتسوية أوضاع الناجحين، ومعالجة ملفات الترسيم والترقي والإدماج وإعادة الترتيب العالقة منذ عام 2016.

كما طالبت النقابة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية وتوفير الأطر والوسائل اللازمة، وتسوية أوضاع العاملين بمؤسسات التفتح، وصرف التعويضات عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومعالجة اختلالات الحركات الانتقالية والاستجابة للطعون والحالات الصحية.

وامتدت المطالب لتشمل إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاع حراس الأمن وعاملات وعمال النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، وإنهاء هشاشة تشغيلهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية. ودعت المنظمة أيضاً إلى سحب العقوبات المرتبطة بالحراك التعليمي ورفع آثارها، ومعالجة الاقتطاعات والملفات التأديبية العالقة، وصون الحريات النقابية والحق في التنظيم والاحتجاج.