روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وتُعرقل قراراً أمريكياً بشأن الصحراء المغربية

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع تمرير مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية الصحراء المغربية. وقد حصل مشروع القرار على تأييد 11 دولة من أعضاء المجلس الـ15، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا ضده مستخدمة الفيتو.

كان مشروع القرار المقترح يهدف إلى تمديد ولاية البعثة الأممية حتى 31 أكتوبر 2027 مع تغيير اسمها الرسمي من “مينورسو” إلى “مينوسو” (MINUSO). ونصت المسودة على اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد للمفاوضات السياسية، إلى جانب خفض المكون العسكري للبعثة بنسبة 50%، وإلزام الوكالات الدولية بإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف خلال ستة أشهر.

مشروع القرار الأمريكي.. تحولات مقترحة في مرجعية المينورسو

تضمن مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء مجموعة من المقتضيات التي كانت ستشكل، في حال اعتمادها، تحولاً في المرجعية السياسية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، من خلال إعادة تحديد طبيعة مهمتها، وربط المسار السياسي بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، إلى جانب إدخال تغييرات على الجوانب العسكرية والإنسانية المرتبطة بالملف.

في مقدمة هذه المقتضيات، برز اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الحصري لبناء أي حل سياسي مستقبلي، بما يعني، وفق ما تضمنته المسودة، حصر المفاوضات في إطار هذا المقترح، بدلاً من الإبقاء على الخيارات السياسية التقليدية التي ظلت مطروحة في مسار تسوية النزاع.

كما حمل المشروع توجهاً لافتاً بشأن طبيعة مهمة البعثة الأممية، من خلال اقتراح تغيير اسمها الرسمي من “المينورسو” (MINURSO) إلى “المينوسو” (MINUSO)، عبر حذف حرف “R” الذي يحيل إلى الاستفتاء، في خطوة ذات دلالة سياسية ترمي إلى تجاوز المرجعية المرتبطة بتنظيم الاستفتاء، وإعادة توجيه وظيفة البعثة نحو مواكبة المسار السياسي والمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية للنزاع.

على المستوى العسكري، اقترحت المسودة تقليص المكون العسكري للبعثة الأممية بنسبة 50 في المائة، إلى جانب إغلاق عدد من مواقع المراقبة، وهو ما يعكس توجهاً نحو إعادة هيكلة الحضور الميداني للمينورسو وتقليص بعض مكوناته، بالتوازي مع التغييرات المقترحة على طبيعة مهمتها السياسية.

أما على المستوى الإنساني، فقد تضمن المشروع مقتضى يدعو إلى إجراء إحصاء شامل للمحتجزين في مخيمات تندوف، تحت إشراف الوكالات الدولية المعنية، داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر، بهدف ضبط أعداد المستفيدين من المساعدات الإنسانية وتعزيز آليات مراقبتها، ووضع حد للاختلالات المرتبطة بتدبير هذه المساعدات.