لقجع: قانون الإثراء غير المشروع في طريقه للبرلمان قريباً بعهدة وزير العدل

أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون الإثراء غير المشروع سيُحال "عاجلاً" على البرلمان، مؤكداً أن وزير العدل سيتولى مسؤولية هذا الملف كجزء من الجهود المستمرة للإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تعزيز النزاهة في الحياة العامة. وأوضح لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، رداً على سؤال من البرلماني عبد الله بوانو، أن المغرب قد اكتسب خبرة قيمة في مجال سن القوانين المتعلقة بتخليق الحياة العامة، وأن هذه الخبرة قد وصلت إلى مرحلة من النضج تسمح بالتقدم نحو اعتماد تشريعات جديدة. وأشار الوزير إلى أن القوانين التي تهدف إلى منع تداخل المصالح الاقتصادية مع المعلومات والقرارات ستصدر قريباً. وأكد لقجع مجدداً أن مشروع قانون الإثراء غير المشروع سيصل "عاجلاً" إلى المؤسسة التشريعية، مضيفاً للبرلمانيين: "ستطلعون على مكوناته، وسيتولى وزير العدل هذا الأمر". وأعرب الوزير عن تفاؤله بأن هذه الإصلاحات ستشكل دفعة قوية للمغرب، في إطار تعزيز الإطار القانوني الخاص بالنزاهة ومنع تضارب المصالح.