وزير الاقتصاد يعترف بارتفاع الأسعار ويؤكد: الأولوية للسوق الوطنية ورفض التصدير العشوائي

أقر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بوجود "ارتفاع ملحوظ في الأسعار بالأسواق المغربية"، مشدداً على ضرورة ضبط العديد من الأمور، وفي مقدمتها تنظيم ملف التصدير إلى الخارج. واعتبر لقجع، خلال تقديمه لجواب الحكومة حول مشروع قانون مالية 2027، أن مضاعفة وتيرة التصدير في ظل سبع سنوات من الجفاف ووجود غلاء غير مسبوق في السوق الداخلية "أمر غير مقبول".

وأوضح الوزير أن معالجة هذا الوضع لا تعني الرجوع إلى الوراء أو فرض إجراءات تقييدية، بل تقتضي تقنين وتأطير الأنشطة بشكل تشاركي مع المنتجين، بهدف أساسي هو تمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم اليومية بوفرة وأسعار معقولة، مع جعل الأولوية المطلقة لتلبية متطلبات السوق الوطنية.

وأشار لقجع إلى وجود تصور جاهز لتطوير أسواق الجملة، بما فيها 12 سوقاً رئيسياً، وتحويلها إلى فضاءات عصرية قائمة على الشفافية والمنافسة الحرة، مستهدفاً إلغاء الرسوم والضرائب التي تعقد المسارات وترفع التكاليف، وتمكين التجار من ممارسة نشاطهم بحرية تامة.

وانتقد الوزير الخلل القائم في مسار التوزيع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وما يرافقه من تدخلات غير مبررة وفوترة لا تتناسب مع النفقات الحقيقية، داعياً إلى تدخل الدولة لضمان توازن هذه السلسلة عبر آليات واضحة تنهي الهوامش المبالغ فيها والوساطات غير المجدية.

وتطرق لقجع أيضاً إلى ضرورة مراجعة وتصحيح مؤشر الدعم الاجتماعي، لتفادي إقصاء الأسر عند حدوث تغييرات بسيطة في نفقاتها.