حملة رقابية واسعة تلاحق مئات الجمعيات المخالفة للقوانين الضريبية

وسّعت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب نطاق رقابتها الجبائية ليشمل مئات الجمعيات التي تمارس أنشطة دون الحصول على معرف ضريبي. وقد باشرت هذه المصالح توجيه إشعارات مباغتة للمسؤولين عن هذه التنظيمات لتسوية وضعيتها القانونية داخل آجال محددة، وذلك في إطار حملة افتحاص واسعة تستهدف تطويق الاختلالات الضريبية في القطاع الجمعوي.

وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن هذه الحملة جاءت استناداً إلى معطيات دقيقة قدمتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة بمديرية المراقبة. وقد أظهرت عمليات تقاطع وتحليل قواعد البيانات أن هناك جمعيات تنشط منذ سنوات دون الالتزام بالمتطلبات الجبائية الأساسية، مثل التسجيل لدى الإدارة الضريبية والحصول على معرف ضريبي، على الرغم من تعاملها مع أطراف متعددة واستفادتها أحياناً من تمويلات ومنح عمومية وخاصة.

وأكدت المصادر ذاتها أن فرق المراقبة أعدت لوائح اسمية للجمعيات غير المسجلة وصنفتها حسب أنشطتها وحجم معاملاتها، تمهيداً لإرسال إشعارات فردية تدعوها للتسجيل وتسوية الوضعية. كما أوضحت أن التحرك اصطدم بجهل بعض الجمعيات بالتزاماتها واعتقادها بأن الإعفاء من الضريبة على الأرباح يعفيها من باقي الالتزامات، مشددة على أن الحصول على المعرف الضريبي يظل إجبارياً للجميع.

ولم تقتصر عملية الافتحاص على التسجيل، بل امتدت لمراجعة الوثائق المحاسبية، وتدبير التعويضات والمصاريف، ومدى احترام قواعد الحجز من المنبع، ومطابقة البيانات مع مؤسسات أخرى. وتلعب هذه المراقبة دوراً مهمماً بالنسبة للجمعيات التي تصرف تعويضات أو أجوراً، إذ يُلزمها القانون باقتطاع الضريبة على الدخل والتصريح بها، بينما أظهرت النتائج الأولية وجود إخلالات ناتجة عن غياب المعرف الضريبي.