تجار "السوق الإفريقي" يطالبون بتسوية وضعية عقارهم بسعر 1500 درهم للمتر المربع

دخل تجار السوق النموذجي المعروف بـ"السوق الإفريقي" بقلب مدينة الدار البيضاء على خط قضية عقار الوحدة الفندقية الشهيرة “حياة ريجنسي”، الذي تسعى جماعة الدار البيضاء لتفويته إلى مالك الفندق بمبلغ لا يتجاوز ألف درهم للمتر المربع. وقد راسلت جمعية القاطرة التنموية لتجار السوق النموذجي رئيسةَ جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، مطالبةً باقتناء الأرض التي يوجد عليها السوق، والذي يضم حوالي 220 محلا تجاريا وتقدر مساحته بأكثر من 1000 متر مربع.

وأعربت الجمعية، في مراسلة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، عن استعدادها لاقتناء الأرض بسعر 1500 درهم للمتر المربع، وذلك رغبةً في المساهمة في إيجاد حل يضمن استقرار التجار ويحافظ على مستقبلهم المهني. ويؤكد التجار في هذا السوق، الذي أصبح وجهة للتجار المتحدرين من دول جنوب الصحراء، أنهم يرغبون في الحصول على هذا العقار بالثمن الرمزي نفسه، وذلك للحفاظ على السوق ومنع هدمه.

وأشار مهنيون تحدثوا للجريدة إلى أن السوق يشكل مصلحة مباشرة للمواطنين، حيث يخلق رواجا مهما، مؤكدين قدرتهم على أداء الثمن المحدد لصاحب الفندق، بل وأداء 1500 درهم إذا ما رغبت الجماعة في تفويت العقار لهم. وتتعلق القضية بقطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 1864 مترا مربعا، تقع ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة سيدي بليوط، وتحمل مطلب التحفيظ عدد “7351/دP1”.

ويرتبط مشروع التفويت بإخراج الجزء المعني من الملك العام الجماعي وإدراجه ضمن الملك الخاص للجماعة، تمهيدا لتفويته بالتراضي ودمجه في عقارين مرتبطين بالوحدة الفندقية “حياة ريجنسي”. وكان الملف قد أثار نقاشا داخل لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة، خلال اجتماع انعقد في إطار التحضير للجلسة الثانية من دورة أكتوبر؛ إذ أبدى منتخبون تحفظاتهم بشأن القيمة المالية المقترحة، معتبرين أن موقع العقار وسط العاصمة الاقتصادية يستدعي التوقف عند الأسس المعتمدة في تحديد ثمنه.

وحسب محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للتقييم المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2026، والذي اطلعت عليه هسبريس، فقد اقترحت اللجنة مبلغ 1000 درهم للمتر المربع، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول المعطيات التقنية المعروضة عليها، مع الأخذ في الاعتبار المساحة الشاسعة وعنصر المقارنة، وحيث أن العملية تتعلق بتسوية وضعية عقارية قائمة الذات، وأن البقعة الأرضية في طور التحفيظ وغير قابلة للتفويت والبناء في حالتها الحالية.