حزب التقدم والاشتراكية يرحب بمواقف الديوان الملكي الداعمة لقضية الصحراء المغربية

يتابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما نتائج التصويت الأخير في مجلس الأمن الذي لم يشهد اعتماد مشروع القرار الأمريكي بسبب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو). وأفاد بلاغ صادر عن الحزب أن مساندة 11 عضواً لمشروع القرار تُعد دعماً قوياً لعدالة القضية الوطنية الأولى، وتأكيداً على الدعم الدولي الواسع للتوجه المغربي. وأشار البلاغ إلى أن القرار التاريخي الصادر في 31 أكتوبر 2025 يمثل تحولاً نوعياً لا رجعة فيه، حيث يكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد للمفاوضات لإنهاء النزاع، وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية الملكية والتعبئة الوطنية.

في هذا السياق، أكد المكتب السياسي للحزب دعمه وتثمين قرارات وتوجهات الديوان الملكي، معتبراً أن عدم تمديد ولاية "المينورسو" يمثل نهاية لوجودها وخطوة نحو إنهاء الملف دولياً وسحبه من جدول أعمال مجلس الأمن، مما يوقف المسار السياسي الذي استغلته الأطراف المعادية لإدامة الجمود.

وأوضح البلاغ أن هذه التطورات تمثل مكسباً للمغرب، وتضع كلاً من الجزائر وجبهة البوليساريو أمام ضرورة مراجعة مواقفهما والتعامل بعقلانية مع المسار الجديد للوصول إلى حل نهائي وواقعي دون تأخير أو عرقلة. كما جدد الحزب تأكيده على موقف المملكة المتمسك بوقف إطلاق النار وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشدداً على أهمية التفاف الشعب المغربي وقواه الحية حول جلالة الملك لحسم النزاع وتعزيز الجبهة الداخلية على كافة الأصعدة.