البرلمان المغربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات قضية الصحراء بعد فشل مجلس الأمن

يعتزم البرلمان المغربي، بمجلسيه، عقد جلسة مشتركة استثنائية يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، وذلك لمناقشة المستجدات الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب تعثر مجلس الأمن الدولي مساء يوم الجمعة في تمرير مشروعي قرارين، أحدهما أمريكي والآخر روسي، بشأن النزاع. وقد تبع ذلك صدور بيان هام من الديوان الملكي، اعتبر فيه أن عدم تمديد مهمة بعثة «المينورسو» يمثل خطوة جوهرية نحو إنهاء هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة.

وقد أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في إشعار رسمي موجه إلى أعضاء البرلمان، أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وستخصص بالكامل لبحث آخر التطورات المتعلقة بـ «القضية الوطنية».

وتأتي هذه الجلسة البرلمانية الهامة في سياق التطورات التي شهدها مجلس الأمن يوم الجمعة 30 أكتوبر، حيث استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي الخاص بالصحراء، على الرغم من حصوله على دعم 11 عضواً، مقابل اعتراض موسكو وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وفي المقابل، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار روسي بديل، والذي لم يحصل إلا على تأييد ثلاثة أعضاء، بينما امتنع 11 عضواً عن التصويت. وقد أدى هذا التعثر إلى عدم اعتماد أي من المشروعين، وبالتالي عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.

وكان المشروع الأمريكي يهدف إلى تمديد مهمة البعثة لمدة عام إضافي، مع اقتراح تعديل اسمها بإزالة الإشارة إلى الاستفتاء، وجعل مبادرة الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات السياسية. أما المشروع الروسي، فقد اقترح تمديد مهمة البعثة دون إدخال تغييرات جوهرية على طبيعتها أو مرجعيتها.

وفي أعقاب فشل التصويت، أصدر الديوان الملكي بياناً مساء الجمعة، أكد فيه أن عدم تمديد مهمة «المينورسو» يعد «تطوراً هاماً وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة». وأشار البيان إلى أن هذا التطور يتزامن مع احتفالات «عيد الوحدة»، الذي أقره الملك محمد السادس، مما يعكس، حسب الديوان الملكي، الانتقال إلى مقاربة جديدة في التعامل مع القضية الوطنية. وأوضح الديوان الملكي أن عدم تمديد ولاية البعثة يعني أن وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما في ذلك أفرادها ومعداتها ورموزها، يجب أن ينتهي خلال الأيام القادمة. كما أكد البلاغ على استمرار المغرب في الالتزام بوقف إطلاق النار ومواصلة جهوده الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.