تعليمات أممية مفاجئة: عناصر "المينورسو" تتلقى أوامر بإخلاء المقرات في الصحراء المغربية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن بعثة “المينورسو” عممت رسالة إلكترونية داخلية على جميع العاملين بها، تتضمن تعليمات تقضي بإدخال جميع السيارات إلى مراكنها، وعدم الالتحاق بمقرات العمل، مع البقاء في المنازل إلى حين صدور تعليمات أخرى. يأتي هذا التطور الجديد في وقت يسبق انتهاء الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية.

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر أممي تحدث لهسبريس أن المراسلة شددت على ضرورة الامتناع عن التواصل مع أي جهة أو شخص بشأن الوضع الحالي، وعدم مشاركة أو تداول المعلومات المرتبطة بالتطورات الجارية. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البعثة استحقاق انتهاء ولايتها دون صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديدها.

وتأتي هذه التعليمات بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة الانتدابية المحددة للـ”مينورسو” بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي نصت فقرته الأولى على تمديد ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2026. وبحلول منتصف ليل اليوم السبت، مع الانتقال إلى فاتح نونبر 2026، تكون المدة المحددة في القرار قد استنفدت، دون أن يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار جديد يضمن استمرار عمل البعثة.

وكان المجلس قد أخفق، خلال اجتماعه المنعقد أمس الجمعة، في اعتماد المشروع الأمريكي بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو). كما لم يحصل المشروع الروسي البديل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، إذ نال ثلاثة أصوات مؤيدة مقابل صوت معارض و11 امتناعا، ما أفضى إلى عدم صدور قرار جديد بشأن تمديد مهمة البعثة.

ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة على ضوء بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن، الذي اعتبر أن عدم تمديد ولاية “المينورسو” يشكل تطورا مهما وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة. وشدد البلاغ على أن عدم التجديد يعني أن وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن صفحة امتدت على مدى 35 سنة قد طويت.

حري بالذكر أن انتهاء الولاية يضع حدا للتمديد الممنوح للبعثة بموجب القرار 2797، كما يفتح الوضع الجديد الباب أمام مرحلة مختلفة في تدبير الملف على المستوى الأممي، في انتظار ما قد يستجد بشأن مستقبل حضور البعثة وطبيعة التعاطي المؤسساتي مع النزاع الإقليمي المفتعل.