حزب "الأحرار" يؤكد دعمه الكامل للمواقف الملكية بشأن الصحراء المغربية بعد بلاغ الديوان الملكي

جدد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، دعمه الكامل للمواقف والتوجهات التي عبر عنها الملك محمد السادس بشأن قضية الصحراء المغربية. جاء هذا التجديد عقب التطورات التي شهدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه المنعقد في نفس اليوم. وأكد الحزب انخراطه بكافة هياكله وتنظيماته في مواصلة التعبئة الوطنية دفاعا عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي، والذي عقده على إثر اجتماع مجلس الأمن وتدارس مخرجاته ومضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بالمناسبة، أنه يشيد عاليا بمضامين البلاغ الملكي، ويؤكد دعمه الكامل للمواقف التي تضمنها بشأن القضية الوطنية الأولى، التي قال إنها تحظى بإجماع مختلف مكونات الأمة المغربية.

وعبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالتقدم الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، معزيا ذلك إلى ما وصفه بالدبلوماسية الملكية المتبصرة، التي مكنت من الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مرحلة التحول العميق وتثبيت المكتسبات. كما نوه بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت المغرب ودعمت سيادته على أقاليمه الجنوبية.

وفي السياق ذاته، جدد الحزب انخراطه في التعبئة الوطنية الدائمة داخل المغرب وخارجه، مؤكدا الوقوف صفا واحدا وراء الملك محمد السادس، دعما للمساعي الدبلوماسية التي يقودها لصيانة المصالح العليا للمملكة والدفاع عن وحدتها الترابية.

كما عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس، معتبرا إياها مناسبة وطنية لاستحضار المكتسبات المحققة في مسار ترسيخ الوحدة الترابية، وتجديد التعبئة حول الثوابت الراسخة للأمة المغربية.

وأكد التجمع الوطني للأحرار، في ختام بلاغه الصادر بالرباط بتاريخ 31 أكتوبر 2026، استمرار الحزب في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية والمساهمة في تعزيز الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية، في ظل القيادة الملكية.