المغرب يؤكد تمسكه بوقف إطلاق النار واستمرار الزخم الدولي بقيادة الملك محمد السادس

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن بلاغ الديوان الملكي يعكس استمرار الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس، مشيراً إلى اعتراف دولي واسع بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ومقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل النهائي لقضية الصحراء.

وأوضح بلفقيه أن بلاغ الديوان الملكي، الصادر مساء الجمعة 30 أكتوبر، يأتي في لحظة مفصلية في مسار القضية الوطنية، قبيل الاحتفال الأول بعيد الوحدة الذي أحدثه الملك محمد السادس عقب قرار مجلس الأمن 2797، والذي جاء بعد خطاب ملكي سامي حدد مرحلة ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعدها.

وأضاف أن بلاغ الديوان الملكي يكتسي طابعاً تاريخياً، حيث يعتبر عدم تمديد ولاية المينورسو خطوة هامة نحو الإغلاق النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، ويربطها برمزية عيد الوحدة، حيث يُتوقع انتهاء مهمة البعثة بالأقاليم الجنوبية قريباً.

وأشار إلى أن فهم الأهمية التاريخية للبلاغ يتطلب استحضار المسار الطويل منذ المسيرة الخضراء عام 1975، حيث ظل المغاربة، بقيادة ملوكهم، متمسكين باستكمال وحدتهم الترابية. وفي عام 1991، أُحدثت بعثة المينورسو في سياق وقف إطلاق النار، وظلت على مدى خمسة وثلاثين عاماً أداة لتدويل نزاع إقليمي. ثم جاءت مبادرة الحكم الذاتي عام 2007، واعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء عام 2020، وصولاً إلى اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي أساساً وحيداً للتفاوض.

وأبرز دور الملك محمد السادس ورؤيته الاستراتيجية التي بُنيت على الصبر والمبادرة، بدءاً من مبادرة الحكم الذاتي عام 2007 وصولاً إلى تعبئة الدعم الدولي لها، وقيادته الحكيمة التي جمعت بين الحزم في الدفاع عن وحدة التراب الوطني والانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح جميع الأطراف ويحترم القانون الدولي.

وسجل أن بلاغ الديوان الملكي يؤكد تشبث المغرب بوقف إطلاق النار، واستمرار الدينامية الدولية التي أطلقها الملك على المستويين الثنائي والجهوي، مدعوماً باعتراف دولي واسع بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ومقترح الحكم الذاتي كأساس وحيد للحل النهائي للقضية.

وأكد أن مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية حظي بتأييد 11 عضواً ورفض عضو واحد من أصل 15، مما يؤكد انخراط غالبية الدول الأعضاء في الدينامية التي تجعل من مقترح الحكم الذاتي أساساً وحيداً للحل النهائي للنزاع.

وشدد على أن الحكومة تضع نفسها في خدمة التوجيهات الملكية السامية، وستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتسريع تنمية الأقاليم الجنوبية، لتصبح الوحدة الوطنية حقيقة معيشة للمواطنين.