مؤسسة حقوقية دولية تلاحق جبهة البوليساريو في جنيف بشبهة ارتكاب جرائم قتل ضد المعارضين

وجهت مؤسسة “حقوق الإنسان بلا حدود” رسالة رسمية إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تطالبه فيها بإصدار موقف رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في اتهامات تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها جبهة البوليساريو داخل التراب الجزائري.

وأوضحت الوثيقة، الصادرة من جنيف بتاريخ 20 غشت الجاري، أن المؤسسة تلقت معطيات وشهادات بشأن وقائع خطيرة خلال لقاء دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان احتضنته سانتياغو دي تشيلي في يوليوز الماضي، مع الاعتماد أيضاً على شكايات سابقة قدمت أمام القضاء الإسباني.

وتشير الرسالة إلى وجود حالات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب استهدفت أعضاء سابقين في البوليساريو ومعارضين لها، بسبب مواقفهم الرافضة والمنتقدة لقيادتها، معتبرة أن هذه الأعمال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأرفقت المؤسسة مراسلتها بقائمة تضم 38 اسماً لأشخاص من أصول صحراوية، قيل إنهم توفوا تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة للبوليساريو في الجزائر، مشيرة إلى الانتماءات القبلية للضحايا، ومستندة إلى المادة 29 من نظام روما واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 1968.

وختمت “حقوق الإنسان بلا حدود” رسالتها بدعوة مكتب المفوض السامي للمساهمة في كشف ملابسات هذه الجرائم، واتخاذ تدابير حماية الضحايا وتحديد المسؤوليات، في وقت لم يصدر فيه أي رد من جبهة البوليساريو أو السلطات الجزائرية حول هذه الاتهامات.