تقارير رسمية ترصد شبهات استغلال انتخابي وتكشف اختلالات الشرطة الإدارية خلال الصيف

كشفت تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، عن اختلالات في تدبير أجهزة الشرطة الإدارية التابعة لعدد من الجماعات والمقاطعات، مما أعاد إلى الواجهة محدودية نجاعة هذا الجهاز في مراقبة المخالفات وفرض احترام القوانين، خصوصاً خلال فترة الصيف التي تعرف ارتفاعاً في الأنشطة التجارية والسياحية واحتلال الملك العمومي.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بتسجيل التقارير تفاوتاً بين عدد محاضر المعاينة التي حررها أعوان الشرطة الإدارية وحجم الإجراءات الزجرية التي تم تفعيلها في أعقابها، ولا سيما في ملفات احتلال الملك العمومي ومخالفات التعمير والأنشطة التجارية والمهنية، مشيرة إلى رصد حالات لم تستكمل فيها المساطر المرتبطة بمحاضر محررة ضد مطاعم وفنادق ومحلات تجارية، ما عزز الشكوك حول مدى انتظام تفعيل القرارات والإجراءات القانونية المترتبة على المعاينات.

وأكدت المصادر ذاتها ارتباط حالات “تراخٍ” في تفعيل محاضر وإجراءات زجرية باعتبارات ذات طبيعة سياسية وانتخابية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية الشهر المقبل، وسط مؤشرات على تفاوت في التعامل مع مخالفات بحسب طبيعة الأنشطة والجهات المعنية بها، موضحة أن هذه الملاحظات وضعت أداء الشرطة الإدارية أمام احتمالات الانتقائية في تحرير محاضر ومتابعة مخالفات.

وأضافت مصادر الجريدة أن التقارير الواردة عن العمالات رصدت حضوراً محدوداً وشبه منعدم لعناصر الشرطة الإدارية في بعض الجماعات والمقاطعات، رغم توفرها على موارد بشرية وإمكانات مالية ولوجستيكية، إذ سجلت ضعفاً في قرارات توقيف الأنشطة المخالفة. وأفردت التقارير جانباً مهماً لتقييم أداء هذا الجهاز، وقفت فيه على أعطاب مرتبطة بالتنسيق بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية.

وتراهن وزارة الداخلية على تعزيز أداء الشرطة الإدارية وتقوية التنسيق بين الجماعات والسلطات المحلية وباقي المتدخلين، بما يضمن انتقال الجهاز من مجرد معاينة المخالفات إلى تتبع مآلها وتفعيل الإجراءات القانونية المترتبة عنها، وتحسين مردودية تحصيل الرسوم والغرامات والمداخيل.