قضاء أمريكي يبطل قرار إدارة دونالد ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

ألغت قاضية اتحادية أمريكية، يوم الجمعة، السياسة التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي نصت على تعليق إصدار تأشيرات الهجرة للمتقدمين من 75 دولة، مؤكدة أن هذا القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية المخولة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضحت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن جانيت فارجاس، في حيثيات حكمها، أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية خلال شهر يناير الماضي تعتبر غير قانونية وتتعارض صراحة مع قانون الهجرة الاتحادي، مشيرة إلى أن التشريعات النافذة لا تمنح وزير الخارجية الصلاحية لفرض حظر من هذا النوع على الإجراءات التي يقوم بها الموظفون القنصليون.

وأضافت فارجاس أن القرار الصادر عن الوزارة يفرض حظرا قاطعا على إصدار تأشيرات الهجرة استنادا إلى جنسية المتقدم، وهو ما يمثل إلغاء عمليا للنظام الذي أقرته القوانين المعمول بها. وقد شمل قرار تعليق التأشيرات مواطنين من دول عديدة في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول في البلقان كالبوسنة وألبانيا، بالإضافة إلى باكستان وبنجلادش ومجموعة من الدول الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط والبحر الكاريبي.

من جانبها، كانت وزارة الخارجية قد بررت إجراءاتها السابقة بأن المتقدمين القادمين من هذه الدول قد يشكلون عبئا ماليا على الدولة ويستفيدون من موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية، في حين لم يصدر عن الوزارة أي تعقيب رسمي على الحكم القضائي حتى الآن.

وجاء هذا الحكم استجابة للدعوى القضائية التي رفعتها كل من منظمة “الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة” ومنظمة “المجتمعات الأفريقية معا”، بدعم من عدد من المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يسعون لاستقدام أفراد من عائلاتهم المقيمة في الدول المشمولة بالقرار.

وتأتي هذه التطورات في سياق سياسات الهجرة المشددة التي تتبناها إدارة دونالد ترامب، والتي تؤكد الإدارة أنها تهدف إلى تعبئة جهود الأمن الداخلي، بينما ترى الجهات الحقوقية أن بعض تلك التدابير تقيد حقوق المهاجرين والضمانات القانونية المخولة لهم.