قانون مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ ويثير أزمة غير مسبوقة واستمرار مقاطعة الخدمات المهنية بالمغرب

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، الخميس، عقب صدور الأمر الملكي بتنفيذه في الجريدة الرسمية، وذلك بعد مسار تشريعي ومهني طويل اتسم بنقاش واسع بين الأطراف المعنية.

وصدر الظهير الشريف بتنفيذ هذا القانون الذي يؤطر مهنة المحاماة، في وقت مازالت الهيئات المهنية تعبر عن تحفظات شديدة بشأن عدد من مضامينه ومسار إقراره.

وفي المقابل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الامتناع عن تقديم كافة الخدمات المهنية، في امتداد للإضراب المتواصل، مع الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلسها في 5 شتنبر المقبل.

وتأتي هذه التطورات على خلفية قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمطابقة القانون للدستور بسبب إشكاليات إجرائية تتعلق بالنص الموافق عليه.

وفي تعليقه على الموضوع، أكد محمد بنساسي، عضو بهيئة المحامين بالرباط، أن نشر القانون شكّل مفاجأة للمحامين بالنظر إلى السياق الذي انتهى إليه مساره التشريعي، بينما أشار الحبيب بنشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، إلى أن نشر النص في يوم عطلة فاجأ المهنيين والرأي العام.

ومع اقتراب اجتماع المؤسسات المهنية مطلع شتنبر، تبقى كل الخيارات مطروحة أمام الجسم المهني، وسط ترقب لما سيسفر عنه هذا التصعيد من تداعيات على قطاع العدالة بالمغرب.