المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإحصاء سكان مخيمات تندوف وإصلاح الأمم المتحدة

دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صدر عقب اجتماعه بالرباط، إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعاليتها في معالجة النزاعات الدولية. وجددت المنظمة مطالبتها بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على بطاقة لاجئ وحرية التنقل. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للمنظمة، الذي انعقد يوم السبت 31 أكتوبر 2026 بالرباط، في دورة حملت اسم الحقوقي الراحل عبد العزيز بناني. وناقش أعضاء المنظمة مستجدات ملف الصحراء وأولويات العمل الحقوقي للمرحلة المقبلة.

واعتبر المجلس أن عدم تمكن مجلس الأمن من إصدار قرار جديد بشأن ملف الصحراء في 30 أكتوبر يستدعي فتح نقاش دولي حول إصلاح آليات عمل الأمم المتحدة. وأكدت المنظمة دعمها لتسوية الملف على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفق المرجعيات الحقوقية والقانون الدولي.

على المستوى الوطني، دعا المجلس إلى جعل ضمان الحقوق والحريات في صلب أولويات العمل الحكومي، وتعزيز حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي. كما طالب بتوفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة الصحة والتعليم.

وشددت المنظمة على ضرورة إدماج حقوق الشباب في السياسات العمومية، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومواصلة إصلاح مدونة الأسرة، وتعزيز حماية حقوق النساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين. ودعت المنظمة إلى إرساء حوار مؤسساتي منتظم مع الحركة الحقوقية والمجتمع المدني، معبرة عن تطلعها إلى انفراج حقوقي يشمل الإفراج عن بقية معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والمتابعين على خلفية التعبير عن الرأي، واعتماد قانون الصحافة والنشر في متابعة الصحافيين عند الاقتضاء.

وأكد المجلس الوطني أهمية صون ذاكرة العدالة الانتقالية المغربية وحماية مكتسبات هيئة الإنصاف والمصالحة وكرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبارها جزءاً من مسار تعزيز الحقوق والحريات بالمغرب.