ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات بالمغرب: هل تتجه البلاد نحو موجة غلاء شامل؟

شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعًا جديدًا وملحوظًا، حيث وصل سعر بيع الغازوال إلى 17 درهمًا للتر الواحد أو أكثر، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين ومخاوف من امتداد هذا الغلاء إلى أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وفي ظل هذه الزيادات، طالب خبراء اقتصاديون بالكشف عن تفاصيل بنية تسعير المحروقات وهوامش أرباح شركات التوزيع، داعين إلى مراجعة الإجراءات الحكومية للتخفيف من آثار الأزمة. وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع توجه الحكومة نحو زيادة الضريبة على أرباح شركات المحروقات بنسبة 5%، وفقًا لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق التهامي صعوبة تفسير ارتفاع أسعار الغازوال دون معرفة الهيكلة الدقيقة للتكاليف، مشددًا على ضرورة الشفافية من قبل الحكومة وشركات التوزيع للكشف عن تكلفة اللتر الواحد بمكوناتها المختلفة. وأوضح التهامي أن معرفة هذه التفاصيل ضرورية لتحديد ما إذا كانت الزيادات تعكس تكاليف حقيقية أم هوامش أرباح مرتفعة.

وأشار التهامي إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعود إلى زيادة سعر الشراء بالدولار في الأسواق الدولية أو انخفاض قيمة الدرهم، مما يتطلب معرفة سعر الشراء الأصلي وسعر الصرف ومصاريف اللوجستيك لتحديد الجهة المستفيدة من الفوارق السعرية.

وانتقد التهامي التدخلات الحكومية لدعم مهنيي النقل، معتبرًا أنها لا ترقى لمستوى الحل الهيكلي الفعال ولا تستوعب حجم الزيادات، كما أنها تتجاهل فئات واسعة تعتمد على مركباتها الخاصة. ودعا إلى إعادة توزيع عادل لأعباء التكلفة، يتحمل فيها الموزعون جزءًا منها، وتتنازل الحكومة عن جزء من الرسوم والضرائب.

وحذر التهامي من تداعيات رفع الضريبة على شركات المحروقات بنسبة 5% في 2027، مشيرًا إلى أن هذه الشركات قد تمرر العبء الضريبي للمستهلك النهائي للحفاظ على هوامش ربحها.

من جهته، وصف الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عمر الكتاني ارتفاع سعر الغازوال بـ