مهنيو التمور يطالبون بمنع استيراد التمور الجزائرية والتحقيق في تسويقها

طالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن السلطات المغربية بالتدخل العاجل لمنع دخول التمور الجزائرية إلى السوق الوطنية، وفتح تحقيق موسع بشأن الجهات التي قامت بتسويق هذه المنتجات خلال العام الماضي. وحذر الاتحاد، الذي يضم في عضويته جمعيات وفيدراليات وتعاونيات متخصصة في إنتاج التمور وتسويقها، من التداعيات السلبية لهذه الممارسات على المنتجين والتعاونيات المحلية، وعلى أسعار التمور في الأسواق.

ودعا التنظيم المهني إلى تشديد الرقابة على عمليات استيراد وتوزيع التمور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي منتجات بطرق غير قانونية، مع ضرورة تحديد المسؤوليات المتعلقة بالكميات التي وصلت إلى الأسواق المغربية. وأشار الاتحاد إلى أن الأسواق الوطنية شهدت خلال السنة الماضية تداول كميات من التمور داخل أغلفة تحمل العلم الجزائري، مما يثير تساؤلات حول ظروف إدخالها والجهات المسؤولة عن توزيعها.

من جانبه، صرح محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، بأن المهنيين يرفضون بشكل قاطع تسويق التمور الجزائرية في المغرب، مستنداً في موقفه إلى الاعتبارات المرتبطة بالعلاقات السياسية بين البلدين وموقف الجزائر من قضية الوحدة الترابية للمملكة. وأوضح الذهبي أن المغرب يلجأ إلى استيراد بعض أصناف التمور لتلبية احتياجات السوق الوطنية وتعويض أي نقص في الإنتاج المحلي، مؤكداً على أهمية تنظيم هذه العمليات بما يخدم المصالح الاقتصادية والوطنية للمملكة.

وطالب الذهبي الوزارتين المعنيتين بالتجارة والفلاحة بالتدخل الفوري لضبط الحصص المخصصة لاستيراد التمور الأجنبية، ومنع أي محاولات للتلاعب في توزيعها بين المستوردين، لضمان تزويد الأسواق بالكميات المطلوبة وفق شروط واضحة وشفافة. وربط المسؤول المهني هذه المطالب بالاختلالات التي لوحظت في عمليات الاستيراد خلال العام الماضي، معتبراً أن التلاعب في الحصص ساهم في ارتفاع أسعار بعض أصناف التمور، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبالاً متزايداً على هذه المادة.

وشدد الاتحاد في ختام بيانه على ضرورة اعتماد آلية توزيع عادلة ومنصفة لحصص الاستيراد، مع تعزيز الرقابة على مسالك التسويق والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر سلباً على الأسعار أو تضر بمصالح المنتجين والمهنيين المغاربة.