صباري: تطورات الصحراء تفتح الباب للانتقال من التدبير إلى التغيير

أكد محمد صباري، عضو مجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية تمثل فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع هذا الملف. وأوضح صباري أن هذه المرحلة الجديدة ستعتمد على استثمار المكتسبات الدبلوماسية والسياسية لترسيخ السيادة المغربية وتعزيز المسار التنموي في الأقاليم الجنوبية.

وفي مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، أشار صباري إلى أن التطورات التي تلت اجتماع مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، بالإضافة إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر في نفس اليوم، تشكل نقطة تحول هامة في مسار القضية الوطنية. وأبرز أن هذه التطورات تحمل دلالات عميقة، أبرزها عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) بعد 35 عاماً من تواجدها في الأقاليم الجنوبية.

ودعا صباري إلى اتخاذ إجراءات عملية بناءً على هذه التطورات، بما في ذلك إنهاء الوجود الميداني للبعثة، وسحب الملف من مجلس الأمن، ووقف الاجتماعات الدورية والتقارير المتعلقة به، وإنهاء الإحاطات التي يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

ونوه صباري بتمسك المملكة بوقف إطلاق النار وحرصها على صون وحدتها الترابية وأمنها الوطني. واعتبر أن المرحلة الحالية تتماشى مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير في مقاربة ملف الصحراء المغربية.

واستحضر صباري القرار الأممي رقم 2797، الذي اعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً لحل سياسي نهائي، يتيح لسكان الأقاليم الجنوبية إدارة شؤونهم ضمن إطار مؤسسات ديمقراطية ذات صلاحيات واسعة، تحت سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وسجل صباري أن المسار الدبلوماسي الذي تقوده المملكة قد ساهم في توسيع الدعم الدولي للموقف المغربي، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بتأييد متزايد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والقوى الدولية المؤثرة.

وربط صباري بين المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية والتحولات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية. وأبرز أن النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس قد ساهم في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات، وإحداث تحولات تنموية في هذه الأقاليم.