وزارة الداخلية تكشف عن 90 إجراءً وتُحيل 20 ملفًا قضائيًا بسبب اختلالات في تدبير الجماعات الترابية

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية عن اتخاذ 90 إجراءً في إطار مهام التفتيش والبحث التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وشملت هذه الإجراءات إحالة 20 ملفًا على النيابة العامة المختصة، و10 ملفات على المجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى اتخاذ 38 تدبيرًا تقويميًا. جاءت هذه الإجراءات على خلفية رصد اختلالات في تدبير شؤون الجماعات الترابية ومجالات تدخل الإدارة الترابية.

ووفقًا للتقرير الذي يغطي السنة المالية 2027، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية قد تولت تدبير 80 مهمة للتفتيش والبحث حتى نهاية سبتمبر الماضي. تركزت 60 مهمة منها على اختلالات في تدبير الجماعات الترابية ومجالسها، بينما اهتمت 20 مهمة بمجالات تدخل الإدارة الترابية. وأوضح التقرير أن المهام المتعلقة بالجماعات الترابية توزعت بين 32 مهمة أنجزت في عام 2026، و28 مهمة استكملت إجراءاتها خلال العام الحالي بعد إنجازها في عامي 2024 و2025. أما المهام الأخرى، فتوزعت بين 11 مهمة في عام 2026 وتسع مهام استكملت إجراءاتها خلال العام الحالي بعد إنجازها في عام 2025.

أسفرت عمليات التفتيش والبحث عن اتخاذ 90 إجراءً، منها 38 تدبيرًا تقويميًا (42% من الإجمالي)، وإحالة 20 تقريرًا على الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أطر وأعوان الإدارة الترابية (22.5%). كما تم إحالة 20 ملفًا ذي صبغة جنائية على النيابة العامة المختصة (22.5%)، و10 ملفات على المجالس الجهوية للحسابات (11%) بشأن مخالفات مالية وإدارية محتملة. وشملت الإجراءات أيضًا إحالتين على المحاكم الإدارية المختصة، تتعلق الأولى بتفعيل مسطرة العزل لرؤساء وأعضاء مجالس جماعية، والثانية بالبت في حالة انقطاع رئيس مجلس جماعي عن مزاولة مهامه.

وأكدت وزارة الداخلية أن طبيعة الإجراءات تتنوع بين التقويمية والتأديبية والقضائية، تبعًا لخطورة المخالفات المرتكبة. وقد كشف التقرير عن اختلالات في التسيير الإداري والمالي، والتعمير، وتدبير المرافق العمومية، بما في ذلك تفويضات غير قانونية، وتضارب المصالح، واختلالات في تحصيل المداخيل، وسوء تدبير المرافق، وممارسات تتعلق بالنفقات، والإخلال بمبدأ المنافسة. كما سجلت ملاحظات حول عدم مطابقة بعض الأشغال للمواصفات التقنية وإصدار قرارات غير قانونية في مجال التعمير.

تعتمد المفتشية العامة، في حالات الاختلالات البسيطة، على اقتراح توصيات وإجراءات تقويمية. أما المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، فتتم إحالتها على الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك تفعيل مساطر العزل وفقًا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. أما الأفعال ذات الصبغة الجنائية، فتحال على السلطات القضائية للبحث وتحديد المسؤوليات.

بالإضافة إلى مهام التفتيش والبحث، أنجزت المفتشية العامة 53 مهمة في مجالات الافتحاص والتقييم والمواكبة حتى سبتمبر 2026. شملت هذه المهام تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وافتحاص برامج ممولة من البنك الدولي، ومهام افتحاص ومواكبة في مجالات متنوعة. تأتي هذه الجهود في إطار مراقبة وتدقيق التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمصالح الوزارة والجماعات الترابية، بهدف تقويم الاختلالات وتفعيل الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون.