وزارة الداخلية تكشف عن متابعة 387 منتخباً قضائياً وعزل 252 آخرين في الجماعات الترابية

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الداخلية، اطلعت عليه جريدة «اليوم 24»، عن تفاصيل تتعلق بتفعيل آليات المراقبة الإدارية والقضائية للمنتخبين في الجماعات الترابية. ويتضمن التقرير معطيات حول تقديم 252 طلباً لعزل منتخبين، ومتابعة 387 حالة قضائية بحق أعضاء في مجالس الجماعات الترابية، بالإضافة إلى تلقي 376 شكوى بشأن اختلالات في الإدارة المحلية.

وأوضح التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية، بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، تلقت 252 طلباً لعزل منتخبين، وذلك في إطار دعم الولاة وعمال العمالات والأقاليم لتطبيق المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، وفقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وأشار التقرير إلى أن هذه الطلبات تتعلق بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة، وقد تم إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكاماً في بعض الحالات، دون تحديد عدد الأحكام التي قضت بالعزل فعلياً.

كما كشف التقرير عن تلقي المصالح المختصة 20 ملفاً يتعلق بطلبات قضائية لإلغاء قرارات سلبية أو ضمنية صادرة عن السلطات الإقليمية، وذلك على خلفية مطالبة بعض أعضاء المجالس الترابية بتفعيل إجراءات عزل منتخبين. وتشمل هذه الملفات حالات مخالفة للقوانين، أو تنازع مصالح، أو طلبات للتراجع عن الاستقالة، وقد قضت المحاكم الإدارية برفض جميع هذه الطلبات.

387 حالة متابعة قضائية للمنتخبين

في سياق المتابعات القضائية، يتابع تقرير وزارة الداخلية الوضعية القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية، نظراً لتأثير هذه المتابعات على وضعيتهم القانونية، خاصة فيما يتعلق بالتشطيب من اللوائح الانتخابية وعدم الأهلية لممارسة مهامهم. وبلغ عدد حالات المتابعة القضائية التي يتم تتبعها 387 حالة، موزعة على 73 رئيساً لمجلس جماعي، و71 نائباً للرئيس، و152 عضواً، بالإضافة إلى 57 رئيساً سابقاً و34 عضواً سابقاً. ويمثل الرؤساء ونوابهم 144 حالة من المجموع، وتشمل المتابعات أيضاً منتخبين سابقين.

376 شكوى بشأن اختلالات التدبير

على صعيد الشكاوى، تلقت المديرية العامة للجماعات الترابية 376 شكوى من أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني. وتتعلق هذه الشكاوى بمخالفات مالية وإدارية، واختلالات في مجال التعمير، وربط بعض المنتخبين لمصالح خاصة بجماعاتهم. وقد أحالت الوزارة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأخرى على الولاة والعمال لإجراء الأبحاث اللازمة.

تضارب المصالح والدعم المالي للجمعيات

توقف التقرير عند حالات تضارب المصالح داخل الجماعات الترابية، في إطار تفعيل دورية وزارة الداخلية الصادرة في مارس 2022. وتشمل الحالات المرصودة الدعم المالي المقدم للجمعيات، واحتلال الملك الجماعي، واستغلال المحلات التجارية التابعة للجماعات. كما شملت الحالات وجود علاقات تعاقدية بين الجماعات وشركات يعمل بها أعضاء منتخبون أو يساهمون فيها، أو تربطهم بها مصالح عائلية. تهدف هذه الإجراءات إلى تكريس مبادئ الحكامة والشفافية والحد من استغلال المواقع الانتدابية.

40 استقالة لأعضاء بمجالس العمالات والأقاليم

فيما يتعلق بالوضعية القانونية للمنتخبين، تم إصدار 40 قراراً لوزير الداخلية بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بمجالس العمالات والأقاليم، وذلك وفقاً للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 112.14. وترتبط هذه القرارات بفقدان العضوية بسبب العزل، أو فقدان الأهلية الانتخابية، أو حل المجلس، أو الاستقالة الاختيارية، أو الوفاة.

وكشفت الوزارة عن تلقي مصالحها لعدد من طلبات الاستشارة القانونية المتعلقة بشؤون المنتخبين، شملت 40 استشارة بشأن تضارب المصالح، و39 بشأن مسطرة عزل المنتخبين، و30 حول فقدان الأهلية الانتخابية، و20 بشأن وضعية رؤساء المجالس الجماعية، و14 استشارة حول المجالين المالي والإداري. وشملت الاستشارات أيضاً مسائل مرتبطة بالتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وسلطة الحلول، والتعويضات، والإقامة خارج الوطن، والإشكالات العقارية والتعمير.