انخفاض عجز الخزينة العامة للمملكة إلى 48,2 مليار درهم مع متم يوليوز 2026

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية إلى حدود متم يوليوز 2026 قد أسفر عن تسجيل عجز قدره 48,2 مليار درهم، مسجلاً بذلك تراجعاً مقارنة بعجز بلغ 53,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، ضمن نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 19,4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، في مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليارات درهم خلال السنة الفائطة.

واستناداً إلى المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، استقر الرصيد العادي في 4,5 مليارات درهم، مقارنة برصيد عادي إيجابي بلغ 16,5 مليار درهم قبل سنة، وذلك في ظل سياق اتسم بارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة والنفقات العادية الصادرة بنسبة 14,2 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت النفقات الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 13,3 في المائة، ناجم عن نمو النفقات العادية بنسبة 14,2 في المائة، وصعود نفقات الاستثمار الصادرة بنسبة 10,2 في المائة لتنتقل من 65,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2025 إلى 72 مليار درهم عند متم يوليوز 2026.

وعزت الخزينة الارتفاع المسجل في النفقات العادية إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3 في المائة، بفعل ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 10,4 في المائة والنفقات الأخرى ذات الصلة بنسبة 19,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع أعباء فوائد الدين بنسبة 2,7 في المائة وإصدارات نفقات المقاصة بنسبة 65 في المائة.

من جهة أخرى، بلغ معدل الالتزام الإجمالي بالنفقات 58 في المائة، بينما بلغ معدل إصدار النفقات على الالتزامات 85 في المائة، مقابل 55 في المائة و85 في المائة على التوالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبناءً على حاجيات التمويل التي بلغت 54,1 مليار درهم، والتدفق الصافي الإيجابي للتمويل الخارجي المقدر بـ 26,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27,4 مليار درهم.