وزير العدل وهبي: تعديلات مدونة الأسرة قد تصل البرلمان قريباً.. وتوضيح حول أرقام الطلاق

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الأرقام المتداولة حول حالات الطلاق والتطليق في المغرب، والتي بلغت 154 ألف حالة، لا تمثل أحكاماً نهائية بل طلبات، مشدداً على أهمية التفريق بين إيداع طلب الطلاق وصدور حكم نهائي به، نظراً لأن العديد من هذه الملفات لا تصل إلى نهايتها بفضل تدخلات العائلات والوساطات.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن المغرب يشهد سنوياً حوالي 268 ألف حالة زواج مقابل 154 ألف طلب طلاق، مؤكداً أن هذه الطلبات لا تعني بالضرورة وقوع الطلاق، حيث يتراجع عدد من الأزواج عن إجراءات الانفصال قبل استكمالها.

وتساءل الوزير عن كيفية التعامل مع ظاهرة الطلاق، وعما إذا كانت المرأة وحدها مسؤولة عن ارتفاع الطلبات، أم أن المسؤولية مشتركة بين الزوجين. ورفض وهبي اختزال صورة المرأة المطلقة في قالب سلبي أو اعتبارها منحرفة أو عاجزة، مقابل تصوير الزوج المنفصل عنها كطرف أقوى.

وأضاف وهبي أن النقاش حول الطلاق يتطلب إعادة النظر في التصورات الاجتماعية المرتبطة به، متسائلاً عن سبب قبول حق المرأة في الزواج والتشكيك في حقها في الانفصال. وأكد أنه إذا كانت المرأة تملك حرية الاختيار عند الزواج، فمن الطبيعي أن يكون لها الحق نفسه في اتخاذ قرار الطلاق.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة عدم النظر إلى المرأة المطلقة باعتبارها