وزير العدل وهبي: مكافحة الفساد تتطلب ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة أن تتم محاربة الفساد، بما في ذلك تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ضمن إطار قانوني صارم يضمن مبادئ المحاكمة العادلة. وحذر وهبي من أن توسيع صلاحيات المتابعة دون توفير ضمانات كافية قد يفتح الباب أمام تجاوزات تمس بحقوق المواطنين.

وأوضح وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب عُقدت يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن الحكومة تخطط لتقديم مشاريع قوانين تعالج هذه القضايا. وأشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع سيُعرض في بداية العام المقبل، إلى جانب نصوص أخرى تتعلق بتضارب المصالح وتبييض الأموال.

واعتبر وزير العدل أن النقاش حول هذه التشريعات يجب أن يتجاوز مجرد المطالبة بقوانين لمكافحة الفساد، ليشمل أيضاً تحديد الضمانات القانونية والإجرائية التي ستُحكم تطبيقها. وتساءل عن طبيعة هذه القوانين، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وكيفية ضمان عدم إساءة استخدامها خارج الضوابط القانونية.

وشدد وهبي على أن المتهم، بغض النظر عن صفته أو طبيعة الجريمة المنسوبة إليه، يجب أن يتمتع بنفس ضمانات المحاكمة العادلة. وأكد أن الدولة لا ينبغي أن تفرق بين من يُتهم بالسرقة في الشارع ومن يُتهم بجرائم مالية أو فساد داخل المؤسسات.

وحذر من أن التساهل في خرق حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة بحجة مكافحة الفساد قد يؤدي إلى تحول هذه التجاوزات إلى ممارسات داخل مؤسسات الدولة. واعتبر أن حماية الحقوق واجب قانوني ثابت لا يتغير بتغير طبيعة المتهم أو موقعه.

وطرح وهبي إمكانية إنشاء مدونة مستقلة لمكافحة الفساد، تتضمن أحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتبييض الأموال، مع وضع إجراءات خاصة بها، مع التأكيد على ضرورة حضور الضمانات القضائية في جميع مراحل المتابعة والمحاكمة.

وأعرب وزير العدل عن قلقه من تركيز سلطات واسعة في يد جهة أو مسؤول دون وجود ضمانات مؤسساتية واضحة. وأشار إلى أن المسؤولين قد يتغيرون، لكن الضوابط القانونية يجب أن تظل كفيلة بمنع التعسف وضمان حقوق الجميع.