وهبي يكشف عن موعد قانون الإثراء غير المشروع ويحذر من الشعبوية السياسية

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين بمجلس النواب، عن انطلاق المسطرة التشريعية وصياغة النصوص المؤطرة للإثراء غير المشروع مطلع السنة المقبلة. وأكد وهبي، خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية، أن الحكومة تتجه نحو إعداد قوانين تتعلق بتضارب المصالح ومكافحة غسل الأموال، مع التأكيد على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح الوزير أن محاربة الفساد تتطلب منظومة قانونية متكاملة تضمن المحاكمة العادلة، مشدداً على أن الإشكال يكمن في كيفية خوض هذه المعركة، هل في إطار القانون أم عبر الشعبوية والمزايدات السياسية. وحذر وهبي من الاكتفاء بإطلاق الشعارات وإصدار النصوص دون تدقيق في مضامينها وآلية تنفيذها، متسائلاً عن الجهة المسؤولة عن التطبيق مستقبلاً.

وشدد على أن الديمقراطية تقتضي توفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع دون تمييز، وأن المتهم يظل بريئاً حتى تثبت إدانته، وأن نفس القانون والضمانات يجب أن تسري على الجميع، سواء تعلق الأمر بسرقة عادية أو المال العام. وأشار إلى أن الدستور المغربي يقر قرينة البراءة، مما يستوجب احترامها وتوفير الضمانات المرتبطة بها.

واعتبر وهبي أن المغرب بحاجة إلى توافق وتعاون لوضع نصوص واضحة تضمن المحاكمة العادلة، محذراً من أن فتح الباب أمام التجاوزات على الحقوق تحت ذريعة محاربة الفساد قد يحول تلك التجاوزات إلى ثقافة سائدة داخل الدولة. وأكد تأييده لمحاسبة كل من تثبت إدانته، شريطة ضمان محاكمة عادلة وصون حقوق المواطن.

وكشف الوزير عن وجود خيارين مطروحين للنقاش الداخلي؛ الأول يتمثل في إحداث مدونة مستقلة لمحاربة الفساد، والثاني الإبقاء على القانون الجنائي مستقلاً. وعبر عن مخاوفه من منح سلطات تقديرية واسعة دون توفير ضمانات كافية لحماية الأفراد، مجدداً التأكيد على أن محاربة الفساد تتطلب تشريعاً متكاملاً يستند إلى ضمانات قانونية ودستورية راسخة، ويراعي قرينة البراءة، ولا يستدعي المزايدات السياسية.