تأجيل قضية حريق تازة مجدداً: جدل حول المسؤولية العقلية والتقصير في الصحة النفسية

بعد مرور 11 شهراً على إحالة ملف حريق المدينة القديمة بتازة (قبة السوق) على أنظار القضاء، قررت هيئة المحكمة، ممثلة في غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة، تأجيل حسم الملف مجدداً إلى تاريخ 16 نونبر الجاري. جاء هذا التأجيل لمنح مهلة للدفاع لتقديم استنتاجاته حول تقرير الخبرة الطبية.

وكان التقرير الطبي المنجز في هذه القضية قد رجّح عدم تمتع المتهم بكامل قواه العقلية أثناء إضرام النار، مشيراً إلى معاناته من مرض "الفصام" وبلوغ أعراضه الذروة إبان الواقعة، بحسب ما علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع على حيثيات وتفاصيل القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام.

في سياق متصل، يعتزم أحد المحامين المطالبة بالتحقيق في مسؤولية الجهات المعنية حيال التقصير في التكفل بالأشخاص في وضعية خلل عقلي. هذا التوجه يتقاطع مع إفادات أدلى بها مصدر من المتضررين في القضية، مؤكداً أن مدينة تازة ومركزها الاستشفائي الإقليمي يعانيان انعداماً شبه كلي في خدمات الصحة النفسية.

وأوضح المصدر ذاته أن الظاهرة تفاقمت في شوارع تازة خلال السنوات الأخيرة نتيجة ترحيل المختلين عقلياً من مناطق أخرى وتركهم في الشارع دون مأوى. واعتبر أن المحاكمة الحالية في ملف حريق قبة السوق بمدينة تازة العتيقة، بالتوازي مع حوادث مماثلة شهدتها المنطقة سابقاً، أضحت قضية رأي عام تستوجب مساءلة السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة وتفادي تكرار مآسٍ مماثلة.

يُذكر أن محكمة الاستئناف بتازة كانت قد قررت في جلسة سابقة بتاريخ 19 أكتوبر الماضي تأخير النظر في ملف "حريق سوق المدينة العتيقة" لاستكمال الإجراءات المسطرية المتبقية قبل حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم.