إشكالية الوزراء المنتدبين: تحديات التفويضات وتنازع الاختصاصات أمام رئيسة الحكومة

يثير تأخر استكمال التفويضات لبعض الوزراء المنتدبين في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري قضايا تتجاوز الجوانب الإدارية لتصل إلى صميم المسؤولية الدستورية لرئيسة الحكومة في قيادة وتنسيق العمل الحكومي. فمنصب الوزير المنتدب لا يمنح صلاحيات فعلية دون استكمال المراسيم والقرارات المحددة لاختصاصاته وتفويضاته. ويتساءل المقال عن قدرة رئيسة الحكومة على ضمان وحدة القرار الحكومي وفعاليته في ظل توزيع المسؤوليات بين الوزراء والوزراء المنتدبين الذين قد تتداخل مجالات عملهم.

دستورياً، يمنح دستور 2011 رئيس الحكومة موقعاً محورياً في قيادة السلطة التنفيذية، كما يخول القانون التنظيمي رقم 065.13 لرئيس الحكومة صلاحية تحديد مهام أعضاء الحكومة واختصاصاتهم. ويجيز القانون أيضاً للوزراء المنتدبين تلقي تفويض في الاختصاص أو الإمضاء. لكن الإشكال يكمن في التطبيق العملي، خاصة عند عدم وضوح الفصل بين سلطة الوزير الأصلي وصلاحيات الوزير المنتدب، مما قد يؤدي إلى ازدواجية القرار وتداخل المسؤوليات وصعوبة تحديد الجهة المخولة قانوناً لاتخاذ القرارات.

تزداد هذه الإشكالية تعقيداً في الحكومات الائتلافية، حيث يمكن أن يصبح توزيع الحقائب والقطاعات المنتدبة مصدراً لتباين التأويلات بشأن حدود السلطة الوزارية، خصوصاً في ملفات الإشراف على الإدارات والتعيينات وإدارة الموارد والصفقات العمومية، إذا لم يستند إلى تحديد دقيق للمسؤوليات.

ومع ذلك، يجب التمييز بين احتمال تنازع الاختصاصات ووقوعه الفعلي. فوجود وزير ووزير منتدب في قطاع واحد لا يشكل اختلالاً دستورياً بحد ذاته، بل يعتمد نجاح هذا التنظيم على وضوح النصوص المؤطرة له وفعالية آليات التنسيق بينهما. تتحمل رئيسة الحكومة مسؤولية تنظيمية وسياسية أساسية في استكمال خريطة الاختصاصات وضبط حدود التفويضات ومنع تحول العلاقة بين الوزراء والوزراء المنتدبين إلى مجال للتنافس على الصلاحيات.

شهدت هذه العملية تقدماً مع صدور مراسيم تحديد اختصاصات عدد من الوزراء بتاريخ 26 أكتوبر 2026، وتفويض صريح لبعض الاختصاصات للوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. لكن استكمال هذه الهندسة لبقية القطاعات يظل ضرورياً لضمان الوضوح القانوني والمؤسساتي. لا تقتصر سلطة رئيسة الحكومة على توزيع المسؤوليات، بل تشمل أيضاً ضمان التنسيق والتكامل وحسم الخلافات التنظيمية وربط ممارسة الاختصاصات بالمحاسبة على النتائج.

تتطلب معالجة هذا الإشكال مقاربة مؤسساتية تعتمد على إصدار التفويضات اللازمة بصياغة دقيقة، وتحديد الهياكل الإدارية ومجالات القرار لكل عضو حكومي، والتمييز بين التفويض في الاختصاص والتفويض في الإمضاء، مع إرساء آليات فعالة للتنسيق والتحكيم داخل الحكومة. يمثل التحدي الحقيقي أمام رئيسة الحكومة ليس فقط استكمال البناء القانوني للهندسة الحكومية، بل تحويلها إلى منظومة متماسكة لإنتاج القرار وتنفيذ السياسات العمومية. وتصبح قضية الوزراء المنتدبين اختباراً مبكراً لقدرة رئاسة الحكومة على الانتقال من تدبير التوازنات السياسية إلى قيادة عمل حكومي منسجم، تكون فيه المسؤوليات واضحة والاختصاصات محددة والنتائج قابلة للتقييم والمساءلة.