الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بالتراجع عن قرار إغلاق حقوق عمال "لاسامير"

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتراجع عن قرار إغلاق حقوق أجراء شركة “سامير” الموضوعة تحت التصفية القضائية، ابتداء من فاتح نونبر 2026، محذرة من تداعيات حرمانهم من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي. وأفاد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة موجهة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن إدارة الصندوق قررت “إغلاق الحقوق وحرمان أجراء شركة سامير في طور التصفية القضائية، من الاستفادة من الخدمات التي يؤديها الضمان الاجتماعي”، بدعوى عدم تسوية إدارة الشركة للديون المتراكمة عليها منذ سنوات. وأوضح المكتب التنفيذي أن الشركة، رغم وضعيتها المالية الصعبة منذ إخضاعها للتصفية القضائية سنة 2016، واصلت “التصريح المنتظم بالأجراء وبدون انقطاع، وأداء واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية بشكل مستمر”، مشيرا إلى أن إدارة الشركة أبدت استعدادها لأداء الديون المتراكمة عن النظام العام. وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة أن وضعية شركة سامير تكتسي طابعا استثنائيا، مستحضرة الالتزام الحكومي القاضي بعدم المساس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية لأجرائها. وطالب المكتب التنفيذي، في مراسلته التي وقعها الكاتب العام للكونفدرالية، خالد هوير العلمي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ”العدول عن قرار إغلاق الحقوق لفائدة عمال شركة سامير”، مع مواصلة المفاوضات مع سنديك التصفية القضائية من أجل استخلاص وجدولة الديون المستحقة للصندوق، “دون الإضرار بحقوق العمال”.