وزارة النقل واللوجستيك تخصص 1.7 مليار درهم للاستثمار.. السكك الحديدية واللوجستيك على رأس الأولويات في مشروع قانون المالية 2027

كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن تفاصيل ميزانيتها الفرعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث خصصت اعتمادات أداء للقطاع الحكومي بقيمة إجمالية تبلغ 1.715,9 مليون درهم، بالإضافة إلى مليوني درهم كاعتمادات التزام للفترات الممتدة إلى سنة 2028 وما بعدها. وتتوزع اعتمادات الأداء، حسب البرامج، على 12.7 مليون درهم لبرنامج الملاحة التجارية، تشمل 2.7 مليون درهم لمركز مراقبة الملاحة البحرية بطنجة، و10 ملايين درهم لإعانات التجهيز للمعهد العالي للدراسات البحرية.

أما برنامج النقل البري واللوجستيك، فقد رُصد له غلاف مالي قدره 1.581,2 مليون درهم، يتضمن 1.050 مليون درهم كتحويلات للمكتب الوطني للسكك الحديدية، و332,8 مليون درهم كإعانات للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، و100 مليون درهم كتحويلات للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و72,8 مليون درهم لدعم زناتة (MedZ)، بالإضافة إلى 10 ملايين درهم للمحطة الطرقية بتارودانت، و8 ملايين درهم للمحطة الطرقية بتيفلت، و7,6 ملايين درهم لدعم مهام مديرية النقل الطرقي.

كما خصص المشروع 80 مليون درهم لبرنامج الطيران المدني، و42 مليون درهم لبرنامج القيادة والتوجيه، موزعة بين 22 مليون درهم للقطاعات الأفقية و20 مليون درهم لتنفيذ الأحكام القضائية. وفيما يخص اعتمادات الالتزام لسنة 2028 وما يليها، فقد حدد الجدول مجموعها في مليوني درهم.

يستحوذ برنامج النقل البري واللوجستيك على حوالي 96% من اعتمادات الأداء المرصودة لميزانية الاستثمار برسم سنة 2027، بغلاف مالي يبلغ 1.581,2 مليون درهم. وتشمل أبرز مخصصاته 1.050 مليون درهم للمكتب الوطني للسكك الحديدية، منها 500 مليون درهم لخدمة الدين المرتبط بتمويل الخط فائق السرعة. كما تم تخصيص 300 مليون درهم لإنجاز الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، و150 مليون درهم للدراسات وتعبئة العقار لتمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش وأكادير، و100 مليون درهم للبرنامج الوطني لتأمين عبور السكك الحديدية.

ورُصد 332,8 مليون درهم للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، منها 277,5 مليون درهم لتطوير المناطق اللوجستيكية في رأس الماء، القنيطرة، الداخلة، أولاد صالح، وبني ملال. وتشمل الاعتمادات أيضاً 30 مليون درهم لمشروع الميناء الجاف شمال أكادير، و15 مليون درهم لبرنامج “PME Supply Chain”، و4,3 ملايين درهم للمركز الطرقي بالداخلة، و6 ملايين درهم للدراسات والتواصل والتجهيز.

وتتضمن الاعتمادات كذلك 100 مليون درهم كتحويلات للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لمواصلة برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي المهني، إضافة إلى 72,8 مليون درهم لدفع شركة MEDZ لإنجاز المنصة اللوجستيكية والصناعية المندمجة بزناتة. وتشمل المخصصات 10 ملايين درهم للمساهمة في تمويل المحطة الطرقية بمدينة تاوريرت، و8 ملايين درهم للمساهمة في تمويل المحطة الطرقية بتيفلت. كما رُصد مبلغ 7,56 ملايين درهم لدعم المراقبة الطرقية، من خلال اقتناء موازين محمولة و126 كاميرا صدرية لفائدة المراقبين الطرقيين، ومعدات التشوير، وتهيئة فضاءات المراقبة.

على صعيد ميزانية التسيير، بلغ إجمالي اعتماداتها لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2027 ما مجموعه 121,2 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، مسجلة انخفاضاً بحوالي 8 ملايين درهم مقارنة بسنة 2026. وتتوزع هذه الاعتمادات بين 79,9 مليون درهم لمصاريف التسيير الإداري، و41,3 مليون درهم كإعانات ومساهمات. واستأثر برنامج القيادة والتوجيه بالحصة الأكبر من ميزانية التسيير باعتمادات بلغت 57,79 مليون درهم، يليه برنامج النقل البري واللوجستيك بمجموع 55,73 مليون درهم. وخصص لبرنامج الملاحة التجارية اعتمادات بقيمة 6,71 ملايين درهم، بينما لم تتجاوز اعتمادات برنامج الطيران المدني 0,97 مليون درهم.