نقابة تطالب بزيادة الأجور والحوار الاجتماعي قبل إقرار مالية 2027


هذا الخبر بعنوان "قبل المصادقة على مالية 2027.. نقابة تطالب الداخلية بجولة جديدة من الحوار الاجتماعي" نشر أولاً على موقع كيفاش وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 2 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طالبت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية وزارة الداخلية بالتعجيل بتسوية مختلف الوضعيات الإدارية العالقة لموظفي الجماعات الترابية، وإقرار زيادة عامة في الأجور والتعويضات. ودعت النقابة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وعقد جولة جديدة منه قبل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، أن معالجة الملفات المطلبية للشغيلة الجماعية تستوجب مقاربة شاملة، رافضاً ما وصفه بـ”أي مقاربة تجزئية أو ترقيعية”. وفي السياق ذاته، دعا المكتب وزارة الداخلية، بصفتها الوزارة الوصية على القطاع، إلى “التعجيل بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل مؤسساتي منتظم وملزم”، مع الدعوة إلى عقد جولة جديدة منه قبل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حتى تجد مخرجات الحوار طريقها إلى القانون المالي.
وشددت النقابة على ضرورة التسوية الفورية والشاملة والعادلة للوضعيات الإدارية العالقة، التي قالت إنها عمرت طويلا، مشيرة بشكل خاص إلى ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، من فئة الكتاب الإداريين سابقا، وحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، إلى جانب ملفات التقنيين والمتصرفين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين.
كما طالبت النقابة بالتسريع بإخراج النصوص التنظيمية للنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، أسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية، إلى جانب التسوية العاجلة لوضعية الموظفين العرضيين والمؤقتين وعمال الإنعاش الوطني، وتمكينهم من حقوقهم في الترسيم والأجور والحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى المادي والاجتماعي، دعت النقابة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور والتعويضات، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والرفع من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية والتنقل والمسؤولية. كما أعلنت رفضها لما أسمته “إصلاحا للتقاعد على حساب كاهل الموظف”، مطالبة بتحسين خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وتعميمها بشكل عادل وشفاف على جميع الجهات والأقاليم، بما يضمن كرامة الموظف الجماعي.
وفي ما يتعلق بالحريات النقابية، أدان المكتب الوطني ما وصفه بـ”كل أشكال التضييق والشطط الممارس على العمل النقابي بالجماعات الترابية”، مشيرا إلى ممارسات تشمل التنقيلات التعسفية والمضايقات والحرمان من الحقوق بالنسبة للمسؤولين النقابيين.
اقتصاد
سياسة
سياسة
اقتصاد