الأمم المتحدة تبدأ تصفية المينورسو: 160 مراقباً يعودون لبلادهم وإغلاق 13 موقعاً بالصحراء

بدأت الأمم المتحدة رسمياً في تنفيذ خطة تصفية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري. يأتي هذا القرار عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولاية البعثة، مما يستدعي إعادة حوالي 160 مراقباً عسكرياً إلى بلدانهم، وتقليص عدد الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بالبعثة. كما تشمل العملية إغلاق 13 منشأة وموقعاً كانت تديرها البعثة، بالإضافة إلى تدبير ممتلكاتها ومعداتها وأنظمة الدعم اللوجستي والاتصالات.

وأوضح ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في إحاطته الإعلامية، أن فريقاً مصغراً من إدارة الدعم العملياتي، بدعم من المقر الرئيسي للمنظمة، سيتولى الإشراف على عملية الإغلاق المنظم والمسؤول بيئياً وتسليم المواقع التابعة للبعثة. وأشار إلى أن التصفية ستتم بصورة تدريجية، وفقاً للقرارات والإجراءات المعمول بها داخل الأمم المتحدة.

وأضاف دوجاريك أن عملية التصفية ستشمل، إلى جانب إعادة المراقبين العسكريين، تقليص عدد الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بالبعثة، البالغ عددهم نحو 180 شخصاً، فضلاً عن إغلاق المنشآت والمواقع الثلاثة عشر التي كانت تشرف عليها المينورسو، والتصرف في الممتلكات والمعدات المملوكة للأمم المتحدة أو نقلها إلى جهات أخرى.

ولن تقتصر الإجراءات المرتبطة بالتصفية على الجانب الميداني، بل ستمتد إلى تقليص أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، وتدبير أرشيف البعثة وسجلاتها، وإغلاق الاتفاقيات والعقود المبرمة محلياً. وأكد المسؤول الأممي أن جميع هذه العمليات ستخضع للقواعد والأنظمة التي تعتمدها الأمم المتحدة عند إنهاء مهام بعثاتها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام أن المنظمة الأممية تتخذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الرقابة الإدارية والمالية والأمنية طوال فترة التصفية، مع الحرص على سلامة الموظفين ورفاهيتهم. وأشار إلى أن الأمين العام يعوّل على التعاون الكامل من الأطراف المعنية لاستكمال العملية في أسرع وقت ممكن، وفقاً للبيان الصادر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الديوان الملكي قد أعلن، يوم الجمعة، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمدد مهمة بعثة “المينورسو” خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026. ووصف البلاغ الملكي هذا التطور بأنه خطوة مهمة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، وإنهاء صفحة استمرت 35 سنة من وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح البلاغ أن عدم تمديد مهمة البعثة يقتضي إنهاء وجود طواقمها ومعداتها خلال الأيام المقبلة. واعتبر أن هذا المستجد يتزامن مع تخليد “عيد الوحدة”، ويؤشر على مرحلة جديدة في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، مع تأكيد تمسك المملكة بوقف إطلاق النار ومواصلة الدينامية الدبلوماسية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.