387 متابعة قضائية تطال منتخبين بالجماعات الترابية.. منهم 73 رئيس جماعة

كشف تقرير لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026، والمرفق بالوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تسجيل 387 متابعة قضائية في حق أعضاء بمجالس الجماعات الترابية. وشملت هذه المتابعات 73 رئيس جماعة و71 نائبا للرئيس، مما يعكس حجم الملفات القضائية التي تتابعها الإدارة الترابية في إطار مراقبة تدبير الشأن المحلي والوضع القانوني للمنتخبين.

ووفقًا للتقرير الذي استعرض حصيلة تدخلات المديرية العامة للجماعات الترابية، فقد طالت المتابعات القضائية 152 عضواً من أعضاء المجالس الجماعية، بالإضافة إلى 57 رئيساً سابقاً و34 عضواً سابقاً. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تتبع القضايا المعروضة على القضاء وتأثيراتها على الوضعية القانونية للمنتخبين وأهليتهم لممارسة مهامهم الانتخابية.

وأوضح التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل على متابعة هذه القضايا وإبلاغ مجالس الجماعات الترابية بها، نظراً لانعكاساتها المباشرة على الوضعية القانونية للمنتخبين، خاصة في الحالات التي تؤدي فيها الأحكام القضائية إلى فقدان الأهلية الانتخابية أو عدم القدرة على مواصلة المهام داخل المجالس المنتخبة.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن توصل مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بـ 252 طلباً لعزل منتخبين، تم إحالتها من قبل المصالح الإقليمية على المحاكم الإدارية المختصة. وتأتي هذه الإجراءات تفعيلاً للمساطر القضائية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتتعلق هذه الطلبات بمنتخبين ارتكبوا، حسب المعطيات الواردة في التقرير، أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، حيث تم إحالة الملفات على المحاكم الإدارية المختصة للبت فيها، بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في إطار مواكبة الولاة والعمال للمساطر القضائية الرامية إلى عزل أعضاء مجالس الجماعات.

كما سجلت الوزارة توصل مصالحها بـ 20 ملفاً قضائياً تقدم بها أعضاء في المجالس الترابية، تهدف إلى إلغاء قرارات سلبية أو ضمنية صادرة عن السلطات الإقليمية. وتتعلق هذه الملفات بتفعيل مقتضيات قانونية مرتبطة بالنظام الأساسي للمنتخبين، خاصة ما يتعلق بالعزل بسبب ارتكاب مخالفات قانونية أو حالات تنازع المصالح، بالإضافة إلى طلبات قبول العدول عن الاستقالة. وأشار التقرير إلى أن المحاكم الإدارية المختصة أصدرت أحكاماً تقضي برفض جميع هذه الطلبات القضائية.

تنازع المصالح تحت مراقبة الداخلية

على مستوى تنازع المصالح، أفاد التقرير بأن وزارة الداخلية واصلت تتبع الحالات المرتبطة بتضارب المصالح بين الجماعات الترابية وهياكلها وأعضاء مجالسها، استناداً إلى الدورية رقم D1854 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022، والتي دعت إلى تفعيل قواعد الحكامة ومبادئ الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ورصدت الوزارة حالات لتنازع المصالح في عدد من المجالات، من بينها الدعم المالي المقدم للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال العلاقات التجارية المرتبطة بالجماعات الترابية، فضلاً عن حالات اشتغال أعضاء منتخبين لدى شركات تربطها علاقات تعاقدية مع جماعات ترابية، أو مساهمتهم في تشغيل أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم لفائدة هذه الشركات.

وفي إطار المواكبة القانونية للولاة والعمال في مجال المراقبة الإدارية على المنتخبين، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بعدد من الاستشارات القانونية، شملت بالخصوص 40 استشارة تتعلق بتنازع المصالح، و33 استشارة بشأن مسطرة عزل المنتخبين، و39 استشارة مرتبطة بسقوط العضوية.

376 شكاية بشأن اختلالات مالية وإدارية وتعميرية

لم تقتصر تدخلات وزارة الداخلية على المساطر القضائية، إذ كشف التقرير عن توصل المديرية العامة للجماعات الترابية بـ 376 شكاية تقدم بها أعضاء في مجالس الجماعات الترابية ومواطنون وجمعيات من المجتمع المدني. وتتعلق هذه الشكايات بمخالفات مرتبطة بالتدبير المالي والإداري، ومجال التعمير، فضلاً عن حالات ربط بعض المنتخبين مصالح خاصة بالجماعات التي ينتمون إلى مجالسها. وبحسب التقرير، فقد تمت إحالة عدد من هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما أحيلت ملفات أخرى على الولاة والعمال المختصين لإجراء الأبحاث والتحقق من صحة المعطيات الواردة فيها، وموافاة وزارة الداخلية بتقارير بشأنها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.

40 قراراً بشأن فقدان عضوية مجالس العمالات والأقاليم

فيما يتعلق بالوضعية القانونية لأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، أصدرت وزارة الداخلية 40 قراراً يقضي بالإعلان عن استقالة أعضاء من المجالس التي ينتمون إليها، طبقا للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم. وأوضح التقرير أن هذه القرارات ترتبط بفقدان العضوية بسبب العزل أو فقدان الأهلية الانتخابية أو الاستقالة الاختيارية أو الإجبارية، فضلاً عن حالات الوفاة.

كما تابعت المديرية العامة للجماعات الترابية حالات الشغور التي عرفتها مكاتب المجالس المنتخبة، حيث توصلت من الولاة والعمال بمحاضر وتقارير تتعلق بإعادة انتخاب 252 مكتباً لمجالس الجماعات الترابية. وتشمل هذه الحصيلة انتخاب مجلس جهوي جديد، ومجلسين من مجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى 243 مكتباً لمجالس جماعية عرفت شغوراً في منصب الرئيس، بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو الاعتقال لمدة تزيد عن سنة، فضلاً عن حالات أخرى مرتبطة بشغور المناصب. وتندرج هذه الإجراءات ضمن اختصاصات وزارة الداخلية المتعلقة بمواكبة المجالس الترابية وضمان استمرارية مؤسساتها، من خلال إعادة انتخاب المكاتب أو تعويض الأعضاء الذين أصبحت مناصبهم شاغرة، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.