فيدرالية اليسار تهاجم قانون المحاماة وتطالب بتصعيد النضال ضد مقتضياته

وجه قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات شديدة اللهجة للمنهجية التي تم اعتمادها في إخراج القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى حيز التنفيذ، معتبراً أن خطوة نشره في الجريدة الرسمية تمثل قفزة حكومية نحو المجهول وتحدياً سافراً لمهنة المحاماة.

وأكد البيان صادر عن قطاع المحاماة بالفيدرالية استنكاره لطريقة إخراج النص، مشيراً إلى أنه أفلت من الرقابة الدستورية رغم الشروع في إجراءات الإحالة، فضلاً عن تسجيل تراجع واضح عن مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي يقرره الدستور. وحمل البيان المسؤولية السياسية والأدبية للحكومة، ممثلة في وزير العدل، إلى جانب مكونات المؤسستين التشريعيتين ورئيس مجلس النواب، بسبب إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية دون إرفاق ملف الإحالة بالصيغة النهائية للنص كما صادق عليها مجلس المستشارين بعد القراءة الثانية.

كما طالت الانتقادات المحكمة الدستورية التي اتهمها القطاع بالتلكؤ في الحسم في الإحالة بعد التصريح بتعذر البت لعدم اكتمال ملف الإحالة، مستحضراً سابقة مرتبطة بقانون المسطرة المدنية وكيف تعاملت معها المحكمة آنذاك. وفي المقابل، أشاد القطاع بالتضحيات الجسام التي قدمها المحامون والمحاميات عبر الهيئات السبع عشرة خلال أكثر من مائة يوم من النضال.

ودعا قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الجسم المهني وكل القوى الديمقراطية والحقوقية والسياسية إلى مواصلة اليقظة ورفع وتيرة النضال دفاعاً عن حقوق المهنة المكتسبة، مطالباً باعتبار ملف تعديل قانون المحاماة مفتوحاً ومراجعته لتطهيره من المقتضيات التضييقية بشراكة مع ممثلي المؤسسات المهنية.