المغرب في مواجهة الهجرة غير النظامية: إحباط آلاف المحاولات وتفكيك شبكات إجرامية

كشفت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، حيث تمكنت خلال الفترة من بداية عام 2026 إلى نهاية شهر غشت من نفس العام، من إحباط 58 ألفاً و153 محاولة للهجرة، وتفكيك 148 شبكة إجرامية متخصصة في هذا المجال. وشملت هذه الجهود أيضاً إنقاذ 8288 شخصاً وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس حجم الضغط الهجري الذي يواجهه المغرب، نظراً لموقعه الجغرافي والاستراتيجي، واستمرار تدفقات المهاجرين، خاصة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. وأرجعت الوزارة هذه الظاهرة إلى تداعيات النزاعات والأزمات والمخاطر المناخية والبيئية، مما حول المغرب إلى بلد منشأ وعبور واستقرار للمهاجرين، وفرض تحديات متزايدة على مستوى تدبير الحدود وحماية المهاجرين والتصدي للأنشطة الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وأشار تقرير لوزارة الداخلية، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الشبكات الإجرامية طورت أساليبها في الاستقطاب والتنظيم، مستفيدة من الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري والمجموعات المشفرة. واستغلت هذه التقنيات لاستقطاب المهاجرين والتنسيق لعمليات العبور، مستفيدة من سرعة انتشار المعلومات وإمكانية إخفاء الهوية، مما يصعب تحديد هوية المنظمين. كما لجأت هذه الشبكات إلى استغلال تأويلات مغلوطة لبعض القرارات القضائية الإسبانية المتعلقة بالإعادة الفورية، لترويج تصورات خاطئة بشأن فرص العبور والإفلات من الإعادة، مما شجع بعض المهاجرين على محاولات العبور الفردي أو الجماعي سباحة، خاصة بعد الأحداث التي شهدها شمال المملكة في يوليوز 2026.

وفي سياق متصل، كثفت السلطات الأمنية تدخلاتها لمكافحة تهريب المهاجرين، حيث أسفرت عن إحباط 73 ألفاً و740 محاولة لتهريب المهاجرين وتفكيك 300 شبكة إجرامية خلال عام 2025، إلى جانب إنقاذ 13 ألفاً و595 مهاجراً أثناء محاولتهم العبور بحراً.

على المستوى الإنساني، اعتمدت السلطات المغربية مقاربة ترتكز على تقديم المساعدة وتشجيع العودة الطوعية إلى بلدان الأصل، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمنظمة الدولية للهجرة. وخلال عام 2025، استفاد 4 آلاف و372 مهاجراً من العودة الطوعية، منهم 2808 بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، استفاد 4185 مهاجراً من العودة الطوعية، منهم 2140 بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مما يعكس استمرار اعتماد هذا المسار كجزء من المقاربة الوطنية لحماية المهاجرين والحد من استغلالهم.