الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تراهن على كاميرات المراقبة لخفض حوادث السير القاتلة

كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أن حوادث السير الجسمانية المسجلة بالمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 خلفت 2735 قتيلاً، مسجلة زيادة بنسبة 13.30% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، و47.49% مقارنة بسنة 2015. وأوضح التقرير، الذي أرفق بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك لسنة 2027، أن المغرب شهد من يناير إلى يوليوز 2026 ما مجموعه 93,489 حادثة سير، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 3.95% مقارنة بسنة 2025، و111.96% مقارنة بسنة 2015.

ورغم هذه الحصيلة المرتفعة، سجل مجموع المخالفات المرصودة في إطار مراقبة السرعة بأجهزة الرادار والجنح المسجّلة خلال الفترة ما بين يناير ومتم غشت 2026 انخفاضاً ملموساً بنسبة 31.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث انتقل من 1,459,087 إلى 999,725 مخالفة. وشمل هذا الانخفاض مخالفات الدرجة الأولى بنسبة 15.7%، والثانية بنسبة 25.1%، والثالثة بنسبة 33.4%. في المقابل، ارتفعت الجنح بنسبة 9.1%.

وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة الطرقية، تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ضمن برنامج عملها لسنة 2027، تنزيل عدة تدابير لتعزيز المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير. وتشمل هذه التدابير استغلال الرادارات المحمولة لمراقبة المخالفات بشكل أوتوماتيكي دون تدخل العون، بالتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي. كما ستدرس الوكالة إمكانية استغلال كاميرات المراقبة في تحرير محاضر مخالفات السير بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، فور توفر الشروط الضرورية.

وسيستمر العمل بالرادارات الثابتة والمثبتة على متن مركبة والقابلة للقطر، مع تجويد نظام معالجة المخالفات عبر تطوير منصات رقمية لتبادل المعطيات مع وكالة التنمية الرقمية، لضمان صحة المعلومات المتعلقة بتصاريح كراء السيارات للأشخاص غير المقيمين بالمغرب.

من جهة أخرى، بلغ عدد المركبات الجديدة المسجلة في الحظيرة الوطنية إلى متم غشت 2026 ما مجموعه 206,440 مركبة، بارتفاع نسبته 21.3% مقارنة بالسنة الماضية. وشكلت المركبات المستوردة الجزء الأكبر منها (166,878 مركبة)، بينما بلغت المركبات المصنعة محلياً 39,562 مركبة. أما عمليات تحويل الملكية للمركبات، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 4%، بينما شهدت عمليات التبديل والنظائر ارتفاعاً بنسبة 15.8%.

وبلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة بالمغرب في نهاية غشت 2026 حوالي 5,200,658 عربة، بزيادة 6.3% عن العام السابق. وتظل المركبات السياحية مهيمنة على الحظيرة الوطنية بنسبة 65.2%، تليها المركبات النفعية والدراجات النارية التي سجلت أعلى وتيرة نمو.