جدل في مصر: هل تتجاوز ملاحقات صناع المحتوى حدود حرية التعبير وقيم الأسرة؟

تتجدد الجدل في مصر حول حدود حرية التعبير مع استمرار الملاحقات الأمنية لصناع المحتوى الرقمي، حيث يواجه عدد من المؤثرين اتهامات بـ «التعدي على قيم الأسرة المصرية» بسبب محتوى ينشرونه على منصات التواصل الاجتماعي. وتشمل هذه الملاحقات أفرادًا نشروا مقاطع رقص أو ظهروا في بث مباشر بملابس اعتبرتها السلطات مخالفة للقيم المجتمعية، أو استخدموا ألفاظًا نابية.

في المقابل، يرى منتقدون أن المفهوم القانوني لهذه القيم فضفاض، مما يفتح الباب أمام تأويلات وانتقائية في التطبيق. وقد أعيد فتح النقاش خلال لقاء جمع وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، بنحو 70 من المؤثرين وصناع المحتوى، الذين يتجاوز مجموع متابعيهم 500 مليون شخص. وطالب المشاركون بتحديد المصطلحات القانونية التي قد تترتب عليها عقوبات، وإقرار إطار مهني ينظم نشاطهم ويحمي حقوقهم.

تعود هذه الإشكالية إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي أقر تجريم الاعتداء على القيم الأسرية المصرية. وبينما يدافع بعض القانونيين عن مرونة النص، يعتبر حقوقيون أن غموضه يتعارض مع مبدأ وضوح القاعدة القانونية. ويعيد هذا الجدل طرح سؤال التوازن بين حماية المجتمع من التجاوزات وضمان حرية التعبير، في ظل اتساع تأثير المنصات الرقمية.