مدريد تخطط لإغلاق مراكز إيواء المهاجرين في سبتة بعد عودة الآلاف للمغرب

أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايث، أن الحكومة الإسبانية تعمل على تفكيك أماكن الإيواء المؤقتة التي تم تجهيزها في مدينة سبتة، وذلك عقب أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تأمل في تنفيذ هذه الخطوة “في أقرب وقت ممكن”. جاء تصريح الوزيرة الإسبانية، الاثنين، خلال مشاركتها في منتدى “World in Progress” (WIP) الذي تنظمه مجموعة “بريسا” في مدينة برشلونة. وأوضحت سايث أن تفكيك هذه الأماكن الاستثنائية للإيواء “سيكون إشارة مهمة جدا” إلى عودة الحياة الطبيعية في سبتة، بعد أشهر من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة. وأشارت إلى أن عدد أماكن الاستقبال المؤقتة ارتفع، عقب الأزمة، من حوالي 500 مكان إلى أكثر من 7500 مكان حالياً، وأن هذه الأماكن ستخضع لعملية تفكيك تدريجية. وأرجعت الوزيرة هذا التوجه إلى أن عدداً كبيراً من ملفات العودة لم يعد يتطلب استكمال الإجراءات، بعدما عاد العديد من المعنيين بها إلى المغرب. وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة أن “هناك عدد مهم من حالات العودة إلى المغرب، يبلغ نحو 13 ألف شخص. وهذه ملفات لم يعد يتعين استكمالها، لأن عمليات العودة قد تمت بالفعل”. كما أشادت بالتعاون مع الهيئات الاجتماعية التي تولت تدبير مراكز الاستقبال والإيواء، في إطار التعامل مع الأزمة التي شهدتها المدينة. ودافعت سايث عن طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع الوضع في سبتة، مؤكدة أن “الحكومة الإسبانية، والاستجابة التي قدمتها منذ اللحظة الأولى، انطلقت من شيء أساسي، هو احترام القانون، بطبيعة الحال، ولكن أيضا الإنسانية”. وكانت الوزيرة قد أكدت، خلال مداخلتها في المنتدى نفسه، أن الحكومة تعمل على إنهاء العمل بأماكن الإيواء المؤقتة التي أُحدثت عقب الأزمة، على أن تتم هذه العملية في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد زمني نهائي. يذكر أن حكومة بيدرو سانشيز كانت قد أعلنت عن رفض 704 طلبات للحماية الدولية من أصل 853 طلباً جرى البت فيها لفائدة مهاجرين وصلوا إلى سبتة خلال أزمة الهجرة في يوليوز الماضي، وفق حصيلة رسمية قدمتها إلما سايث. وأوضحت الحكومة، في تقرير محدث بشأن الوضع في سبتة، أن إجمالي طلبات الحماية الدولية المسجلة بلغ 1697 طلباً، مشيرة إلى أن القرارات السلبية الصادرة بشأن 704 ملفات توجد، في معظمها، في مرحلة التبليغ أو الطعن، مما يعني أن صدور قرار بالرفض لا يستلزم بالضرورة استكمال إجراءات تنفيذه.

الإبلاغ عن خبر خاطئ أو مضلل