دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ يفتح باب التساؤلات والجدل القانوني والمهني

أكد عدد من المحامين أن نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ لا يعنيان بتاتاً طي صفحة النقاش القانوني والدستوري والمهني الذي رافق مساره التشريعي، لاسيما في ظل قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26.

وفي تصريحات لجريدة “العمق”، أوضح محامون أن قرار المحكمة الدستورية لم يحسم بصورة موضوعية مدى دستورية مقتضيات القانون، مشددين على أن المرحلة القادمة تستوجب استمرار النقاش حول مضامينه، خصوصاً ما يتعلق باستقلال مهنة المحاماة، وحصانة الدفاع، والتنظيم الذاتي للمهنة، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار محمد بنساسي، المحامي بهيئة الرباط، إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ جاء مفاجئاً، موضحاً أن قرار المحكمة الدستورية لم يفصل في دستورية المقتضيات موضوعياً بل تعذر عليها البت في الإحالة على حالتها. واستحضر بنساسي محطة التوقف عن أداء مهام الدفاع التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر، مبرزاً الخيارات الصعبة المطروحة أمام الجسم المهني بين الاستمرار في الاحتجاج أو العودة إلى المحاكم مع مواصلة النضال.

من جانبه، اعتبر الأستاذ أشرف بومسيس، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح لجريدة «العمق المغربي»، أن خروج النص إلى اليعقوبية الرسمية يعد ختاماً لمسار تشريعي لكنه لا يمحو الانتقادات والاختلالات التي طبعته، مؤكداً أن معركة المحامين كانت دفاعاً عن جوهر المحاماة واستقلاليتها داخل منظومة العدالة وليس من أجل مصالح فئوية ضيقة.